نشست قضایی شماره 1398-6090

نشست قضایی شماره 1398-6090

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6090


کد نشست:
1398-6090

تاریخ برگزاری:
1397/01/30

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر سراب

موضوع:
صدور قرار بازداشت موقت در بزه معاونت در کلاهبرداری

پرسش:
فردی که به اتهام معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی به اتهام ارتکاب جرم کلاهبرداری یا یکی از جرایم مذکور در بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد با وصف مراتب و نوع اتهام مطرح شده فعلی صدور قرار بازداشت موقت درباره وی به استناد بند ث ماده 237 قانون مذکور با توجه به نقش مرتکب (معاونت) ممکن خواهد بود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
عناوین مذکور در بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری را باید به قدر متیقن آن تفسیر کرد. لهذا نظریه اکثریت با ابتناء بر این استدلال صایب اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با عنایت بر اینکه جواز صدور قرار بازداشت موقت با توجه به سیاق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری استثنا می باشد و اصل بر عدم جواز صدور قرار بازداشت است و در مقام شک باید به اصل رجوع کرد و همچنین با توجه به اینکه صدور قرار بازداشت موقت سالب آزادی اشخاص می باشد که از حقوق بنیادین شهروندان است و باید در صدور آن به قدر متیقن اکتفا نمود و قوانین جزایی نیز باید به صورت مضیق و به نفع متهم تفسیر شود لذا صدور قرار بازداشت موقت در فرض سوال جایز نیست و فقط شامل مباشرت یا مشارکت در کلاهبرداری می باشد.

نظر اقلیت:
قانونگذار در بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان عناوین مجرمانه می باشد نه مجازات مرتکب و لذا مباشرت یا معاونت در این بند تفاوتی ندارد و مشمول بند ث ماده مذکور می شود و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم در این موضوع جاری نیست چرا که ما در مقام تفسیر قوانین باید به هدف قانونگذار نیز توجه نماییم و به نظر می رسد در بند ث ماده قانونی مذکور هدف قانونگذار با عنایت بر اهمیت جرایم کلاهبرداری اعم از مباشرت و معاونت بوده است و تفاوتی بین مباشرت یا معاونت قایل نشده است و صدور قرار بازداشت موقت در فرض سوال و در صورت وجود سایر شرایط قانونی در ماده 238 قانون مذکور جایز می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. (اصلاحی 24/03/1394) ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت کلاهبرداری ارتشاء اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.

مشاهده ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM