با توجه به قسمت دوم از بند ج از بند 12 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 که بیان داشته « در دعاوی مالی غیر منقول و
خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود » و باید هزینه ی دادرسی براساس ارزش معاملاتی پرداخت شود لذا میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس باید محاسبه شود زیرا قانون گذار برای جلوگیری از تعیین ارزش خواسته این روش را پیش گرفته است و این نشان می دهد که ارزش واقعی مال غیر منقول از نظر قانون گذار همین قیمت می باشد.