نشست قضایی شماره 1397-2945

نشست قضایی شماره 1397-2945

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-2945


کد نشست:
1397-2945

تاریخ برگزاری:
1397/04/12

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
مرجع اخذ تامین تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی

پرسش:
آیا گرفتن تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه صادر کننده حکم است یا قاضی اجرای احکام؟

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه اجرای جکم قطعی با صدور برگ اجراییه و پس از ابلاغ آن مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده ی حکم به عمل می آید و اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م پس از ابلاغ اجراییه صورت می گیرد چنانچه اجراییه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد اساسا اخذ تامین (گرفتن ضامن) منتفی خواهد بود؛ در هر حال اخذ تامین مورد سوال از سوی دادرس علی البدل دادگاه یا رییس اجرای احکام مدنی دادگستری که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام مدنی اقدام می نماید بلامانع است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه دادگاه صادر کننده حکم مرجع تشخیص نوع تامین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای رای غیابی است و قاضی اجرای احکام مرجعی نیست که بتواند در این مورد تصمیمی بگیرد و از طرفی در تمامی مواردی که نیاز به اخذ تامین خسارت احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی است این وظیفه دادگاه است تامین لازم را از متقاضی بگیرد و مرجع دیگری برای تشخیص نوع تامین و گرفتن آن در قانون تعیین نشده است بنابراین تشخیص نوع تامین و گرفتن آن بر عهده دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و صدور اجراییه و ابلاغ آن توسط دفتر دادگاه به معنی خاتمه وظایف دادگاه در این زمینه نخواهد بود و در صورتی که دادنامه و اجراییه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین دادگاه وظیفه دارد قبل از ارسال اجراییه (ابلاغ شده) به اجرای احکام تامین متناسب را از محکوم له بگیرد.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره ای به دادگاه نشده است بلکه اجرای دادنامه را منوط به معرفی ضامن معتبر کرده است که به قرینه ذیل این تبصره منظور از اجرا آغاز عملیات اجرایی است و منصرف از صدور اجراییه و ابلاغ آن است یعنی پس از صدور و ابلاغ اجراییه در فرضی که ابلاغ واقعی نشده باشد واحد اجرا اقدام به اخذ تامین کند و از طرفی قانون اجرای احکام مدنی مواردی که تصمیم گیری بر عهده دادگاه است را صریحا بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه اشاره ای به دادگاه نشده است و اخذ تامین نیز اظهار نظر ماهوی نیست تا لازم به اخذ نظر دادگاه باشد بلکه لازمه عملیات اجرایی است که در اجرای احکام متمرکز قاضی اجرای احکام می تواند اتخاذ تصمیم کند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM