در موضوع سوال دولت نیز ناگزیر از معرفی ضامن و سپردن تامین مناسب است. زیرا تبصـره 2 ماده 306 قانون آیین دارسی مدنی ا
طلاق دارد و نص صـریحی کـه دولـت را از دادن تـامین معاف کند وجود ندارد. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکـوم بـه دولـت و عـدم تـامین و توقیف اموال دولتی ناظر به موردی است که دولت محکوم علیه باشد نه محکوم لـه و بایـد بـه همان قدر متیقن اکتفا کرد. به علاوه در صورت اجرای حکم غیابی دولـت و سـپس نقـض آن اعاده وضع به حال سابق مستلزم زمان و موجب زیان طرف دعوا و با دشـواری همـراه خواهـد بود و مقنن نخواسته است از قبل اجرای احکام غیابی به محکوم علیه کـه در جریـان دادرسـی شرکت نکرده و بدون دفاع محکوم شده زیان وارد آیـد. همچنـین اصـل تسـاوی اشـخاص در مقابل آرای محاکم ایجاب میکند که دولت نیز تامین بسپارد. نحوه اخذ تـامین تـابع مقـررات مربوط به تامین خواسته است.