نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد اعم از این که مال قابل تقسیم بوده یا باید مابه التفاوتی پرداخت شود حکم به تقسیم اعلامی بوده و چنان چه هر یک از
ورثه از آن تمکین نکند مستلزم طرح دعوی الزام به تحویل به طرفیت متصرف مال خواهد بود. لیکن در صورتی که مال قابل تقسیم نباشد و به حکم دادگاه فروخته شود وجه ناشی از فروش اموال بین
ورثه تقسیم و از این حیث رای اجرایی تلقی خواهد شد. در نتیجه نظرات ابرازی تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد تایید می¬شود.