نشست قضایی شماره 1398-5640

نشست قضایی شماره 1398-5640

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5640


کد نشست:
1398-5640

تاریخ برگزاری:
1396/09/09

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع:
فروش مال توقیفی از سوی مالک

پرسش:
چنانچه مالی از سوی واحد اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد و مالک آن که بدهکار و محکوم علیه است اقدام به فروش مال توقیف شده نماید آیا مرتکب جرم شده است ؟ در صورت جرم بودن عمل مالک منطبق با کدام یک از عناوین جزایی است :

نظر هیئت عالی:
اقدام موصوف از سوی مالک از مصادیق منظور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد.نتیجتا بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود.

نظر اکثریت:
بله موضوع دقیقا منطبق با ماده 663قانون تعزیرات 1375 با عنوان مداخله در حال توقیف شده می باشد. در این ماده آمده : هرکسی عالما در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بد ون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. و منظور از دخالت در این ماده اعم از مداخله مادی و فیزیکی و حقوقی ( نقل و انتقال) است. توقیف از نظر دادگاه صرفا اولویت طلبکار است در استیفای طلب.

نظر اقلیت:
موضوع سوال منطبق با فروش مال غیر است در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 عین و منفعت در کنار هم آمده در فرض سوال که حق عینی طلبکاربرمال توقیف شده محل بحث است و به طریق اولی مشمول قانون اخیر الذکر است. موید این موضوع هم رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 در خصوص معامله مال مرهونه است در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی آمده : هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده با طل و بلا اثراست. ماده 663 قانون تعزیرات 1375 منصرف از معامله است و ماده 29 قانون مدنی نیز انواع علاقه های اشخاص به اموال را گفته از جمله مالکیت که مالکیت شامل حق عینی هم می شود در نتیجه معامله نسبت به مال توقیف شده با اجتماع شرایط مشمول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 663 ـ قطع اندام تناسلی فلج موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است. تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

مشاهده ماده 663 قانون مجازات اسلامی

ماده 663 ـ هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 663 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاع. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر.

مشاهده ماده 29 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM