نشست قضایی شماره 1399-7321

نشست قضایی شماره 1399-7321

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7321


کد نشست:
1399-7321

تاریخ برگزاری:
1398/05/23

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع:
بررسی امکان جلب متهم در صورت عدم حضور پس از احضار وی

پرسش:
متهم برای دفاع از اتهام انتسابی احضار شده است اما در شعبه حاضر نشده است اما بعد از گذشت مدت مقرر در احضاریه وکیل وی در شعبه حاضر شود آیا باید متهم را جلب کرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رودان با تذکر این مطلب که چنانچه در صورت حضور وکیل متهم علت احضار منتفی نشده باشد موجه و مورد تایید است. بدیهی است در صورت انتفای علت احضار موجب قانونی برای صدور برگ جلب متهم وجود ندارد.

نظر اکثریت:
ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص تصریح دارد و در صورتی که عذر موجهی اعلام نکرده است باید جلب شود و حضور وکیل وی مانع از جلب نیست استثناء این امر فقط برای احضار برای اخذ اخرین دفاع است.

نظر اقلیت:
لزوم به جلب وی نیست چون وکیل وی حضور پیدا کرده است و ایشان از موکل خود دفاع می کند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 179 ـ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس جلب می شود. تبصره ـ در صورتی که احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می نماید.

مشاهده ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM