نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/10/30

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر جویبار

موضوع:
مرجع صالح به اخذ عوارض در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

پرسش:
در پرونده های تغییر کاربری اخذ عوارض موضوع ماده 2 همان قانون برعهده کدام مرجع است؟ به عبارتی آیا اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ آن است یـا خیـر؟ در فرض مثبت بودن پاسخ اولا ماهیت آن دین است یا جزای نقـدی؟ ثانیـا در فـرض عدم پرداخت آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت هـای مـالی مقـدور اسـت یـا خیر؟

نظر هیئت عالی:
اصولا تغییر کـاربری اراضـی زراعـی تـابع مقـررات خاصی است و تغییر آن با کمیسیونی است که برای این کار تعیین شده است. با این مقدمه اگر کسی کاربری زمین را تغییر دهد وزارت جهـاد کشـاورزی عـلاوه بـر اخـذ عوارض مقرر در ماده 2 قانون مرقوم برحسب مورد مباشر تغییر کاربری را بـرای کیفـر بـه دادگاه صالحه معرفی می کند و دادگاه علاوه بر کیفر مقرر در صورتی که دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم شده باشد برحسب نظر کارشناس حکـم بـه پرداخـت ضـرر و زیـان وارده می دهد. بدیهی است در صورتی که متهم از پرداخت عوارض مقرر قانونی امتناع کند اجبـار وی به پرداخت عوارض به وسیله دادگاه های دادگستری صورت خواهد گرفت.

نظر اکثریت:
اولا صراحتا در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرجع ذی صلاح برای اخذ عـوارض و دادن مجوز تغییر کاربری وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است و دادگستری مرجـع دادن مجوز تغییر کاربری نیست تا اخذ عوارض کنـد ثانیـا مطالبـه هرگونـه حقـی مسـتلزم تقـدیم دادخواست (ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی) است و حکم به پرداخت هرگونه ضرر و زیان یا دین بدون تقدیم دادخواست خلاف این اصل است فقط بایـد بـه مـواد مصـرحه در قـوانین بسنده کرد ولاغیر. اساسا مراجع قضایی در امر کیفری حق اخـذ عـوارض موضـوع مـاده 2 را ندارند. در خصوص سایر موارد با توجه به منفی بودن پاسخ سـالبه بـه انتفـاع موضـوع اسـت. بدیهی است در فرض تقدیم دادخواست بحث متفاوت است.

نظر اقلیت:
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که بیان می دارد: «علاوه بر الزام بـه پرداخـت عوارض موضوع به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.» نشان دهنـده ایـن نکتـه اسـت کـه علی ای حال اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

مشاهده ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM