نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/02/03

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع:
تعارض صلاحیت مراجع

پرسش:
با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی بیان کنید:

نظر هیئت عالی:
کلمه می تواند در ماده 429 قانون مجازات اسلامی دلالت بر تخییر مقام قضایی جهت اعمال تعزیر نیست ماده مرقوم راهکاری است که مقنن در سال 92 جهت تعیین تکلیف محکومین محبوس در انتظار قصاص چاره اندیشی کرده است. در خصوص قسمت دوم سوال مدت بازداشت متهم از میزان تعزیر حبس کسر خواهد شد و حکم مذکور با توجه به مجازات قانونی جرم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

نظر اکثریت:
پاسخ سوال یک:

نظر اقلیت:
پاسخ سوال اول :

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

مشاهده ماده 429 قانون مجازات اسلامی

ماده 428 ـ در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 428 قانون مجازات اسلامی

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM