به استناد قانون جرایم رایانه ای که بعدا به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اضافه گردید برخی از جرایم همانند توهین رایانه ای یا نشر اکاذیب رایانه ای جرم انگاری شده است. این جرایم در شکل سنتی خود و به استناد ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت می باشد. سوال آن است که آیا جرایم رایانه ای نظیر جرایم فوق قابل گذشت هستند یا خیر؟

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد؛ نتیجتا نظریه اکثریت که جرم مذکور را غیر قابل گذشت دانسته صحیح و صایب است.

قاضی در خصوص شناسایی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت راهی جز مراجعه به قانون مجازات اسلامی ندارد؛ در نظام حقوقی ایران تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت بر اساس نظام احصایی استوار است. به آن معنا که اگر به تصریح قانون جرمی قابل گذشت باشد در صورت اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی هیچ یک از رفتارهای جرایم رایانه ای قابل گذشت نیست. از سوی دیگر اگر نظر مقنن بر قابل گذشت بودن این جرایم بود در زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن آن ها اشاره می کرد. بنابراین کلیه جرایم رایانه ای تا زمان تعیین تکلیف از جانب قانون غیر قابل گذشت هستند.

تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت در نظام حقوقی ایران بر خلاف نظریه اکثریت مبتنی بر نظام احصای قانونی نیست. دلیل این مطلب آنست که در ماده 103 قانون مجازات اسلامی آمده است اگر جرمی در قانون قابل گذشت اعلام نشده باشد اما جزء حق الناس باشد آن جرم قابل گذشت است. در مورد جرایمی نظیر توهین رایانه ای بدون تردید ماهیت این جرایم به گونه ایست که ماهیتا قابل گذشت محسوب می شود. توهین در هر حالتی اگر بزه دیده آن اشخاص حقیقی عادی باشند حق الناس محسوب می شود و وجود یا عدم وجود رایانه تاثیری در ماهیت آن ندارد.