وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع رئیس جنگل بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند. آیا در موارد مذکور جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شوند؟

جرایم موضوع مواد 665 661 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می شوند تا مجازات آن ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد 1-آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست می باشد یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟ 2- چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟ 3- دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 قانون شرکت های تعاونی مصرف 1350 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می شوند؟

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536 677 698 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره ای نشده است آیا می توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت می باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7-1399/4/25 کلاهبرداری رایانه ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه ای نشده است؟

در پرونده هایی نظیر سرقت کابل برق انشعاب غیر مجازآب تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق اداره آب اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می کنند : الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفا اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند آیا می توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟

مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز در راستای این نوع جرائم محسوب می شود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟

1-   با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء گردیده علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده 103 است؟ 2-   فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر اف صالح به رسیدگی است یا ب؟ 3-   در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب آیا شهر مبدء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رای وحدت رویه صرفا در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است) 4-   چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

ماده 11 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محکومیت موثر کیفری» می داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند آیا می توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت موثر کیفری بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می­گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم­های مالی همانند سرقت خیانت در امانت اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می نماید هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ 2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟ 3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون  مذکور یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ 4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ 5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟ 6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 می باشد؟

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد 609 و 669 قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد 46 48 49 50 نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد 609 و 669 قانون مارالذکر در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره مند فرمایند.

چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند با توجه به این که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفا مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده اند تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟

آیا جرایم رایانه ای مشمول عنوان جرایم قابل گذشت است؟

الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد تکلیف دادسرا چیست؟ 3- در صورت شناسایی نشدن شاکی حق الزحمه کارشناس از کدام محل تامین می شود؟

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می باشد؟

1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط که نوعا مجازات تکمیلی است در زمره مجازات های تعزیری با چه درجه ای است؟ 2-در تبصره ماده 23 همان قانون به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می باشد./ع

1-رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟ 2-آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت می باشد یا خیر؟ 3-آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم هستند یا خیر./ع

احتراما همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته در صورتی که مرتکبین راسا و طوعا مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و. .. نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟

نظر به اینکه در قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن مندرج در آن تصریح نشده واصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است حال آیا می توان بزه نشر اکاذیب رایانه ایی نشر اکاذیب در بستر رایانه با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی و با اعلام رضایت شاکی درخصوص آن قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

متن اولیه ماده103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد: در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقبا مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی می باشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است س: آیا ماده103 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می شود یا اینکه تبصره ذیل ماده12 قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده103 قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی می شود یا خیر.

در خصوص جرایم قابل گذشت بسیاری از موارد در ماده104 قانون مجازات سال92 تصریح گردیده آیا با توجه به ماده103 قانون مجازات92 که اعلام نموده جرایمی که از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد جرایم قابل گذشت می¬باشد آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده641 قانون مجازات75 با توجه به ماده103 مجازات92 جرم قابل گذشت است یا خیر./

در پرونده ای (ثبت شده در قبل از قانون جدید آئین دادرسی کیفری) نشریه صدا که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات می باشد اقدام به درج مطلبی مشتمل بر توهین به رئیس جمهور نموده و دادیار محترم دادسرای تهران به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات اعلام جرم می نماید بازپرس به استناد مواد اخیرالذکر قرار جلب به دادرسی صادر نموده و دادیار اظهارنظر با این استدلال با قرارر صادره مخالفت نموده است: 1-در قانون مطبوعات مصادیق توهین غیرقابل گذشت در مواد26 و27 تصریح شده است ( موارد مذکور در بند 8 ماده 6 شامل توهین به رهبر معظم مراجع مسلم تقلید دین مبین اسلام و مقدسات آن ) و سایر توهین ها بند 9 ماده 6 مشمول ماده 30 قانون و قابل گذشت می باشد فلذا نیازمند شکایت شاکی خصوصی می باشد. 2-قانون مطبوعات قانون خاص و مستقل از قانون مجازات اسلامی می باشد و با وجود اینکه در زمان تصویب قانون مطبوعات 1364 حسب مواد 86و 87 قانون تعزیرات 1362 توهین به مامور دولت از توهین به افراد عادی متمایز شده بود لکن قانونگذار با علم به قانون تعزیرات 62 صرفا برخی از موارد مهمه توهین را در مواد 26و 27 غیرقابل گذشت تلقی و سایر توهین ها را مشمول ماده 30 و قابل گذشت دانسته است و شاید علت این تمایز مربوط به رسالت های مطبوعات باشد. 3-با وجود تعیین تکلیف در قانون خاص مطبوعات و جرم انگاری امکان رجوع به قانون عام وجود ندارد چرا که اگر تعریف ما از جرم مطبوعاتی این باشد که تمام جرایم مندرج قانون مجازات اسلامی چنانچه از طریق مطبوعات ارتکاب باید جرم مطبوعاتی است دیگر نیازی به جرم انگاری مجزا در قانون مطبوعات نبوده و در آن صورت می بایست در قانون مطبوعات بیان می شد تمام جرائم مندرج در قانون مجازات چنانچه با وسیله مطبوعات باشد جرم مطبوعاتی است خصوصا اینکه در خصوص توهین مصادیق غیرقابل گذشت آن صراحتا در قانون خاص مطبوعات تعیین تکلیف شده است. 4-استناد به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات در قرار جلب به دادرسی صحیح نیست چرا که بنا به صراحت بند 8 ماده 6 مصادیق آن عبارتند از دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید که در مواد 26و 27 غیر قابل گذشت اعلام شده است لکن بقیه توهین ها مشمول بند 9 ماده 6 توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند بوده که در مواد 30 قابل گذشت اعلام شده است. حال با شرحی که گذشت توهین به رئیس جمهور از طریق مطبوعات دارای مجوز به استناد مواد 2726 و 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بوده و یا مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی می-باشد؟ با عنایت به اینکه در خصوص استعلام مزبور پرونده ای مفتوح بوده که برای اتخاذ تصمیم در آن نیاز به نظریه مشورتی آن اداره کل می باشد جهت جلوگیری از اطاله دادرسی خواهشمند است موضوع را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح و در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.

قابلیت گذشت تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده 11 قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

جرایم قابل گذشت در مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی

نوع قرار در سرقت زیر 20 میلیون تومان در فرض عدم شناسایی متهم و رضایت شاکی

بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین

رابطه نامشروع تلفنی

اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب

توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه

تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات

فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی

بررسی قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 745 قانون جرایم رایانه ای

قابلیت گذشت جرم افترای عملی موضوع ماده 26 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض ( اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه )

بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص

بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 657 661 و 665 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی

رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری

قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای

بررسی قابل گذشت بودن جرم ممانعت از دیدار فرزند