جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده

حذف

شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقه

تاثیر قرابت و آشنایی طرفین در تحقق بزه توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی

ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

تخریب پل مغازه توسط شهرداری

طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی

ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

تخریب و ورود به عنف به عنوان مقدمه ارتکاب تصرف عدوانی

لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل

جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده

چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا می توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسوولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم اولا مسوولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیا چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

1- شخصی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟ 2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های ممانعت از حق مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی شود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می شود؟

چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیا: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثا: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟

وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع رئیس جنگل بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند. آیا در موارد مذکور جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شوند؟

جرایم موضوع مواد 665 661 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می شوند تا مجازات آن ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

1- آیا افترا به مقام رهبری موضوع ماده 697 قانون تعزیرات نیز از زمره جرایم قابل گذشت خواهد بود؟ آیا به استناد هدف قانونگذار در عدم تعیین قابل گذشت بودن ماده 514 و اینکه افترا از مصادیق توهین در معنای عام است می توان به قیاس اولویت افترا به مقام رهبری را از شمول حکم قابل گذشت بودن خارج کنیم؟ 2-یکی از شرایط توهین به مقامات دولتی در ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که توهین به سبب انجام وظیفه باشد حال در صورتی که توهین به یک مقام دولتی به سبب جایگاه و مقام دولتی آن باشد به عبارت دیگر در صورتی که آن شخص در آن مقام دولتی نبود چنین توهینی نیز به او نمی شد آیا مشمول حکم ماده 609 خواهد بود و یا در این خصوص حکم ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 جاری است؟

با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید. 1-اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود. 2-متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و.. 3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و.... 4-ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟ 5-آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟ به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می گردد.

گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و از سوی دیگر این جرم در زمره جرایم قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احصاء شده است چنانچه شخصی اعم از افراد عادی یا ضابطان دادگستری گزارش کذبی به مقام قضایی ارایه دهند اما شکایتی علیه آنان مطرح نشود و صرفا مقام قضایی علیه آنان اعلام جرم گند: اولا آیا تعقیب و مجازات گزارش دهنده ممکن است؟ ثانیا چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری با در نظر گرفتن این که جرم عمومی است و از جرایم خاص نظامیان نمی باشد مستند قانونی برای مجازات این افراد چیست؟

با توجه به ماده 677 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چنانچه متهم یک برگ سند عادی یا مدارک مربوط به شاکی یا عکس شخصی یا خانوادگی شاکی را تخریب یا تلف کند و عرفا آن سند یا مدرک یا عکس قابل قیمت گذاری و میزان خسارت قابل تقویم نباشد تکلیف دادگاه چیست؟ آیا متهم بر اساس قیمت اخیر ماده 677 قانون مذکور مجازات می شود یا این که با توجه به ملاک بودن خسارت در این ماده اصلا جرمی محقق نشده است؟

با توجه به وظایف و تکالیف مقرر درقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی وسازمان بازرسی پس از بررسی اسناد ومدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رای کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده 56 در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من جمله بند د وتبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی راسا واز طریق دادستان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده727 قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفا ازطریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

1-آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد یا خیر؟ 2-در پرونده هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسز دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می باشد؟ 3-مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی باشد؟ 4-آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می باشد؟ 5-آیا در سرقت های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می باشد؟

با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون وضعیت ماده 606 ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و. .. بر اعلام کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وی چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح ماده 104 ق.م.ا؛م 606 ق.م.ا و ماده 72 ق.آ.د.ک. آیا نافی مسئولیت وی هست یا خیر چرا که ماده 606 یک جرم خاص هست و ماده 72 هم تصریح به جرایم غیرقابل گذشت دارد؟

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536 677 698 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره ای نشده است آیا می توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت می باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7-1399/4/25 کلاهبرداری رایانه ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه ای نشده است؟

در پرونده هایی نظیر سرقت کابل برق انشعاب غیر مجازآب تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق اداره آب اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می کنند : الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفا اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند آیا می توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟

1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می داند صرفا تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا در این موارد آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفا ناظر بر تخفیف قانونی است قاضی اجرای احکام نمی تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این که ماده مزبور به دلیل هم زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره مندی از تخفیف صریح قانونی از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا این تزاحم به چه شیوه ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره اولویت اجرایی با کدام یک است؟

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال مسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می باشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت 24 ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

1-   با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء گردیده علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده 103 است؟ 2-   فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر اف صالح به رسیدگی است یا ب؟ 3-   در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب آیا شهر مبدء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رای وحدت رویه صرفا در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است) 4-   چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق در صورت رضایت زیان دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟

ماده 11 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محکومیت موثر کیفری» می داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند آیا می توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت موثر کیفری بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟ 2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیات وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آن ها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی پارچه ای فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آن ها ممنوع است و متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت هر گونه تبلیغات پارچه ای کاغذی مقوایی فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می گردد. آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی متر ناسخ ماده واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی متر ذکر کرده است؟ 3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود. اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می باشد؟ 4- چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات نامزدهای دیگر یا طرفداران آن ها به وی توهین کنند آیا توهین به کارمند دولت محسوب می شود؟ 5- وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به این که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این که در دلالت رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است دلالت رای وحدت رویه را مختص مواردی می دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توامان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و. .. نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رای وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و وضع ماده 11 قانون کاهش مورد اشاره مبنی بر این که یکی از شرایط قابل گذشت بودن سرقت تعزیری موضوع مواد مندرج در ماده 11 قانون کاهش 657-665-661-656 عدم وجود سابقه موثر کیفری می باشد لذا آیا شخصی که مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و در زمان صدور حکم و قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری دارای سابقه موثر کیفری بوده و حکم اصداری با توجه به سابقه موثر صادر شده است و حکم صادره هم در حال اجرا می باشد لیکن در زمان تصویب قانون کاهش حبس سابقه موثر نامبرده منقضی شده و اعاده حیثیت شده است می توان ماده 11 قانون کاهش را در خصوص جرم سرقت تعزیری جدید از حیث قابل گذشت بودن که محکوم در حال تحمل حبس آن می باشد با احراز سایر شرایط اعمال نمود؟ برای مثال شخصی قبل از تصویب قانون کاهش مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می گردد که در زمان صدور حکم دارای سابقه موثر می باشد و به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم بوده است که مرتکب جرم سرقت تعزیری شده است حال در زمان تصویب قانون کاهش حبس مدت 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی به اتمام رسیده و اصطلاحا مرتکب اعاده حیثیت شده است آیا ماده 11 قانون کاهش در خصوص عدم وجود سابقه موثر کیفری در مورد وی قابل اعمال می باشد یا خیر؟

1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولا با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیا... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. ب-رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد. ..690. .. جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و. .» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانونا به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضائی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد. .. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری. .. و ماده 727 قانون مجازات. .. رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولا مبنی بر اینکه : با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولا نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره373 مورخ 24/8/1389 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.

چنانچه در پرونده ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند «ب» ماده 13 ق.آ.د.ک بود؟ (ملاک محاسبه ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا این که ملاک جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است).

در جرائم تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستا ها چه شخص یا اشخاصی به جزء مالکین عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا عادی مالکیت یا انتفاع- مفروزا یا مشاعا- از جمله دهیاری یا شورای اسلامی یا بخشداری حق طرح شکایت و پیگیری در مرجع قضایی را دارند در نشست قضایی مورخ 18/8/1395 دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح گردیده و پاسخ قانع کننده و منتقی از ناحیه قضات محترم حاضر در نشست بیان نشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد

وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده؛ همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان نیز جرم تلقی شده است. با توجه به این که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است آیا در قانون انتخابات این جرایم غیر قابل گذشت تلقی می شود؟

به استناد بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تبدیل شده است به موجب ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم مندرج در ماده 684 قانون تعزیرات از جمله جرایم قابل گذشت اعلام شده است و به موجب تبصره ماده 11 از قانون کاهش حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد با توجه به موارد فوق مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است یا سه ماه تا یک سال حبس تعزیری به عبارت دیگر آیا مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دو مرحله کاهش یافته است یا این¬که با توجه به تعیین تکلیف موضوع در بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش حکم مندرج در تبصره ماده 11 از همین قانون به مجازات ماده 684 تسری پیدا نمی کند؟

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود. 1-آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟ 2-آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ 3-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ( 1399) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است: الف- آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب- برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت؟

1- چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر نشده باشد آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ 2- حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد چه میزان از مجازات است؟ 3- با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟

الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

شخصی به اتهام های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم علیه رضایت شکات را جلب می نماید آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوف الاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمی شود؟

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در مورد تعیین ارزش اموال مسروقه ای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟

در مواردی که شاکی شکایت تخریب اموالی نظیر عکس های خانوادگی را مطرح می کند برای تعیین درجه بزه تخریب که تابعی از ارزش مال تخریب شده است چگونه باید عمل کرد؟

آیا کاهش حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هفت به نصف شامل جرایم قابل گذشت مندرج در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز می شود یا خیر؟

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد تکلیف دادسرا چیست؟ 3- در صورت شناسایی نشدن شاکی حق الزحمه کارشناس از کدام محل تامین می شود؟

طبق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی سرقت موضوع مواد 656657 661 و 665 به شرطی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذشت است حال چنانچه شخصی قبلا به تحمل پنج سال حبس محکوم و تمام این حبس تعلیق شده باشد و در دوره تعلیق مرتکب جرم سرقت موضوع مواد فوق شود آیا این شخص با توجه به تعلیق سابق دارای سابقه کیفری موثر محسوب می شود؟

در کاهش مجازات موضوع تبصره ماده 11 که حداکثر و حداقل مجازات های حبس درجه چهار تا هشت را به نصف تقلیل داده است آیا منظور مجازات همان درجه است یا مجازات وضع شده برای جرم؟ مثلا بزه تصرف عدوانی درجه شش است که حداقل و حداکثر طبق قانون کاهش یافته است. آیا در حال حاضر مجازات بزه سه ماه تا یک سال است؛ یا پانزده روز تا شش ماه؟

با توجه به مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در بعضی از جرایم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به ارزش مال و نصاب مقید در قانون فوق الذکر مجازات متفاوت می باشد. حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد جرایم مذکور با توجه به بند «الف» و بند «ب» ماده 12 فوق الذکر جرایم مختلف می باشد یا غیر مختلف؟در نتیجه چه مجازاتی می بایست تعیین شود؟

در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلا شاکی در روز دستگیری متهم رضایت خود را اعلام می کند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

آیا ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب موضوع ماده 567 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟

به صورت مستند و مستدل پاسخ ذیل را مرقوم فرمایید. آیا در قابل گذشت بودن جرم شروع به سرقت یا معاونت در سرقت وفق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شرایط جرم سرقت ( یعنی ارزش مال تا بیست میلیون تومان و فاقد سابقه بودن متهم) ملاک می باشد یا قابل گذشت بودن آن جرایم مطلق است؟

آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می توان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوق الذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به 3 سال حبس گردیده است مجازات خفیف تر می باشد؟

در مرور زمان جرایم قابل گذشت مطابق قانون جدید برخی از جرایم قابل گذشت محسوب شدند و به طبع آن این جرایم مشمول مرور زمان شکایت هستند لکن مبدا مرور زمان از چه زمانی شروع می شود؟ از زمان وقوع جرم اطلاع شاکی یا از زمان لازم الاجرا شدن قانون؟

در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید برای برخی جرایم وضع کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده 11 همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه 6 برای جرم موضوع ماده 684 نصف می شود؟

چنانچه محکومیت قطعی فردی منجر به محرومیت وی از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی شده باشد اما با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به لحاظ کاهش میزان مجازات مقرر قانونی و در نتیجه کاهش درجه جرم از شمول ماده 25 قانون مجازات اسلامی خارج شود آیا محرومیت های اجتماعی و توابع ناشی از آن بر محکوم بار می گردد؟ (برای نمونه جهت بررسی سابقه موثر کیفری در سرقت هایی که ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال است و احراز قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی در راستای ماده 104 اصلاحی ملاک مجازات قانونی زمان صدور حکم محکومیت یا مجازات کاهش یافته طبق قانون کاهش مجازات حبس است؟)

اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیا: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ضرورت دارد؟ ثالثا: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعا: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

چنانچه پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شخصی با اعلام جرم دادستان به اتهام توهین به مقام دولتی یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تعقیب و منتج به صدور حکم غیابی شود با توجه به این که وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موارد اشاره شده در عداد جرایم قابل گذشت قرار گرفته و همچنین مجازات این موارد به نصف تقلیل یافته است آیا دادسرا با عنایت به فقدان شاکی باید مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرای حکم کند یا این که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود؟

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

نظر به اینکه بر اساس بندهای «ث» و «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی به حبس درجه 6 و مجازات موضوع مواد 608 و 697 همان قانون به جزای نقدی درجه 6 کاهش یافته است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 11 قانون فوق حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری درجه 4 و 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است آیا تبصره ماده 11 قانون یاد شده شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک همان قانون نیز می شود؟ به عبارت بهتر آیا بین این دو مقرره قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود دارد یا آن که تبصره ماده 11 شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک آن قانون نخواهد شد و خروج موضوعی از آن دارد؟

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 سرقت های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟

-با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می شود؟ 2-وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟ 3-وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می باشد چگونه است؟

الف- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط برای جرم سرقت است؟ ب-آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای یا از طریق سامانه های الکترونیکی و فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت است؟

نظر به اینکه به موجب مواد 1 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده اند؛ نحوه احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن (شکایت تعقیب و اجرا) راجع به جرایمی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوسته اند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1390 به وقوع پیوسته و شاکی نیز از آن مطلع بوده در این حالت مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطلاع مهلت تعقیب این جرم ده سال است (مهلت تعقیب جرم درجه چهار) و یا هفت سال (مهلت تعقیب جرم درجه پنج)؟

1-در خصوص ماده 693 قانون اصلاحی تعزیرات اگر ملک موضوع دعوی دولتی یا غیر خصوصی باشد دفعه اول غیر قابل گذشت بوده با توجه به مقید کردن ماده 690 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حالی که ارتکاب آن برای بار دوم تکرار که مشمول ماده 693 می گردد و علی الاصول مجازات باید تشدید شود قابل گذشت خواهد بود که به نظر می رسد منطقی نیست نحوه استدلال حل اختلاف این دو ماده با همدیگر چگونه خواهد بود؟

2- آیا ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری با توجه به شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به بخشی از پرونده های در حال رسیدگی به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می گردد یا به استناد حقوق مکتسبه شاکی همچنان باید پرونده تحت رسیدگی باشد؟

5-در بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات تعزیری مجازات ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تغییر یافته است و در صدر ماده 104 جدید اصلاحی قانون مجازات اسلامی به این ماده اشاره و در تبصره همین ماده حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد آیا مجازات ماده 684 تعزیرات اصلاحی 99 که در صدر قانون جدید به حبس درجه شش تغییر یافته مجددا مستند به تبصره الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟

6-در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی بدوا به جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد اشاره کرده است و در ادامه بیان داشته و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شود آیا سه مورد اخیر در حکم مجازات محسوب به دو مورد اول انتقال مال غیر و کلاهبرداری عطف می شود یعنی اینکه رعایت حد نصاب در آنها لازم است یا خیر و یا اینکه در سه مورد اخیر رعایت نصاب مبلغ لازم نبوده و به طور مطلق با هر مبلغی قابل گذشت می باشد یا خیر؟

15-با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟

در خصوص ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولا حد نصاب موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب می شوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن می باشند؟ ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور می باشند؟ ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیب اند؟

سوال 3- مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه مانع و عذر موجهی تلقی می شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می شود؟

سوال 6- در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده جرم قابل گذشت نیست؟

سوال 10- در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود نیز نصاب لازم است؟

17- منظور قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری در جرایم درجه 4 تا 8 به نصف موضوع تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 چیست؟

19- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد» آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می گیرد؟

با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می باشد؟

1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط که نوعا مجازات تکمیلی است در زمره مجازات های تعزیری با چه درجه ای است؟ 2-در تبصره ماده 23 همان قانون به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می باشد./ع

1-آیا توهین و نشر اکاذیب مندرج در ماده 18 قانون جرائم رایانه ای غیر قابل گذشت است یا فقط وسیله نشر اکاذیب و توهین فرق دارد و نشر اکاذیب و توهین از طریق رایانه قابل گذشت می باشد؟ 2-آیا وسیله در نشر اکاذیب و توهین تاثیری در قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن نشر اکاذیب دارد./ع

حسب تبصره زیر ماده32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق رجوع زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار نامه های رسمی موصوف با چه تکلیفی قانونی مواجه است چه اقدامی باید انجام دهد و اساسا آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست./ع

همان گونه که مستحضرید کارکنان دولت در رده های مختلف در راستای انجام تکلیف قانونی و وظایف اجرایی دولت آیا انواع جرائم و آسیب های هستند که از سوی اشخاص گروه ها رسانه ها و سایر فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی به ایشان ارتکاب می یابد. لزوم برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به کارکنان و مقامات دولتی به انحاء مختلف فرض می کنند از سویی و ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه به کارکنان دولت جهت طرح و پیگیری و شکایاتی که ناشی از انجام ماموریت های قانونی ایشان است و همچنین اجتناب از صرف ایشان که باید در اختیار انجام خدمات عمومی قرار گیرد در دادگاه ها و مراجع محترم قضایی از سوی دیگر قانونگذار را بر آن داشته است تا از طرق مختلف نسبت به حمایت قضایی از کارکنان دولت در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی گام بردارد که از مصادیق بازر آن تصویب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن و ماده 88 قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب 1386 است. متاسفانه برخی مراجع محترم قضایی بدون توجه به ملاک مبنا و فلسفه ای که تصویب چنین قانونی را موجب شده است و با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه از سوی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور سیانت از تمامیت دستگاه ذی ربط مطرح می گردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر این موضوع این گونه شکایات و دعوی شاکی از مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصا و یا از طریق وکیل خود می نمایند همان طور که به خوبی بیشتر برای ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین افترا نشر اکاذیب و به جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می شود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد به اختلاف شخصی که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است ناشی از استباط نادرست و موسیقی نامتناسب و بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق درمرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف درمان و هزینه از بودجه شخصی وی است بی تردید از مصادیق تکلیف مالایطلق و فراتر از وسع بوده و علاوه بر آن به تاریخ موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که این امر در نهایت بی انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم گیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه جانبه دستگاه محترم قضایی خواهشمند است دستور بایست و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده ها حسب صلاحدید صادر فرمائید.

آیا جرایم موضوع مواد 744 745 746 قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه¬ای) قابل گذشت می¬باشند یا خیر؟

در پرونده¬ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1-شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟ 2-در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می¬کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می¬کند. 3-در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد: الف-آیا دادستان می¬تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟ ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی¬باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می¬تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید. 4-در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می¬تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد. 5-در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود. 6-در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد. 7-در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجددا قرار تامین کیفری اخذ شود یا خیر؟ 8-در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می کند. 9-در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.

1- با در نظر گرفتن ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر جزء جرایم قابل گذشت می باشد یا خیر؟ 2- با توجه به متن ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که بیان می دارد بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم یا دسترسی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند اولا: مقصود از واژه کنترل چیست؟ مصادیق آن را بیان کنید آیا توقیف وجهی از حساب یا مسدود کردن کل حساب یا دستور انتقال وجه از حساب جزء موارد کنترل محسوب می شود؟ ثانیا: آیا می توان از ابزار کنترل حساب برای حاضر نمودن متهم استفاده نمود؟

متهمی به اتهام تخریب عمدی خودرو غیابا محکوم شده و در مهلت مقرر تقاضای واخواهی نموده و در این حین شاکی وی رضایت داده است آیا دادگاه بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

نظر به اینکه در قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن مندرج در آن تصریح نشده واصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است حال آیا می توان بزه نشر اکاذیب رایانه ایی نشر اکاذیب در بستر رایانه با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی و با اعلام رضایت شاکی درخصوص آن قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

شکایتی با موضوع نشر اکاذیب در فضای مجازی در این دادگاه مطرح گردیده است با توجه به اعلام گذشت شاکی نسبت به متهم خواهشمند است در خصوص اینکه آیا موضوع شکایت از مصادیق جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا خیر؟

در صورتی که شاکی در طرح شکوائیه جرم قابل گذشت ذی سمت نباشد علی ایحال با التفات به مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادسرا در صورت مواجهه با چنین موضوعی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب با این استدلال که شکوائیه از اساس توسط فرد فاقد سمت مطرح شده و با رعایت و حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب صادر گردد یا حسب عقیده برخی از همکاران با این استدلال که شرایط شکلی در طرح شکایت رعایت نشده است و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد ؟/ب

آیا بزه نشر اکاذیب در فضای مجازی از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا خیر؟ و در صورتی که نظر آن اداره این است که بزه مذکور از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد اساسا چه تفاوتی فی مابین ارتکاب این بزه به صورت سنتی با ارتکاب آن به صورت مجازی و در فضای الکترونیک وجود دارد که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت می باشد.

در پرونده ای (ثبت شده در قبل از قانون جدید آئین دادرسی کیفری) نشریه صدا که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات می باشد اقدام به درج مطلبی مشتمل بر توهین به رئیس جمهور نموده و دادیار محترم دادسرای تهران به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات اعلام جرم می نماید بازپرس به استناد مواد اخیرالذکر قرار جلب به دادرسی صادر نموده و دادیار اظهارنظر با این استدلال با قرارر صادره مخالفت نموده است: 1-در قانون مطبوعات مصادیق توهین غیرقابل گذشت در مواد26 و27 تصریح شده است ( موارد مذکور در بند 8 ماده 6 شامل توهین به رهبر معظم مراجع مسلم تقلید دین مبین اسلام و مقدسات آن ) و سایر توهین ها بند 9 ماده 6 مشمول ماده 30 قانون و قابل گذشت می باشد فلذا نیازمند شکایت شاکی خصوصی می باشد. 2-قانون مطبوعات قانون خاص و مستقل از قانون مجازات اسلامی می باشد و با وجود اینکه در زمان تصویب قانون مطبوعات 1364 حسب مواد 86و 87 قانون تعزیرات 1362 توهین به مامور دولت از توهین به افراد عادی متمایز شده بود لکن قانونگذار با علم به قانون تعزیرات 62 صرفا برخی از موارد مهمه توهین را در مواد 26و 27 غیرقابل گذشت تلقی و سایر توهین ها را مشمول ماده 30 و قابل گذشت دانسته است و شاید علت این تمایز مربوط به رسالت های مطبوعات باشد. 3-با وجود تعیین تکلیف در قانون خاص مطبوعات و جرم انگاری امکان رجوع به قانون عام وجود ندارد چرا که اگر تعریف ما از جرم مطبوعاتی این باشد که تمام جرایم مندرج قانون مجازات اسلامی چنانچه از طریق مطبوعات ارتکاب باید جرم مطبوعاتی است دیگر نیازی به جرم انگاری مجزا در قانون مطبوعات نبوده و در آن صورت می بایست در قانون مطبوعات بیان می شد تمام جرائم مندرج در قانون مجازات چنانچه با وسیله مطبوعات باشد جرم مطبوعاتی است خصوصا اینکه در خصوص توهین مصادیق غیرقابل گذشت آن صراحتا در قانون خاص مطبوعات تعیین تکلیف شده است. 4-استناد به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات در قرار جلب به دادرسی صحیح نیست چرا که بنا به صراحت بند 8 ماده 6 مصادیق آن عبارتند از دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید که در مواد 26و 27 غیر قابل گذشت اعلام شده است لکن بقیه توهین ها مشمول بند 9 ماده 6 توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند بوده که در مواد 30 قابل گذشت اعلام شده است. حال با شرحی که گذشت توهین به رئیس جمهور از طریق مطبوعات دارای مجوز به استناد مواد 2726 و 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بوده و یا مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی می-باشد؟ با عنایت به اینکه در خصوص استعلام مزبور پرونده ای مفتوح بوده که برای اتخاذ تصمیم در آن نیاز به نظریه مشورتی آن اداره کل می باشد جهت جلوگیری از اطاله دادرسی خواهشمند است موضوع را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح و در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.

مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی

قابلیت گذشت تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده 11 قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرور زمان شکایت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرور زمان شکایت سرقت

مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید

بررسی قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری رایانه ای

جرایم قابل گذشت در مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی

قابل گذشت بودن یا نبودن شروع به سرقت جرایم موضوع ماده 11 قانون کاهش حبس

امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

طرح شکایت توسط غیر مالک در جرم ورود به عنف

بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین

معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم

رابطه نامشروع تلفنی

روابط بین کارگر و کارفرما

غیرقابل گذشت بودن نشر اکاذیب در فضای مجازی

فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی

نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی

قابلیت گذشت جرم افترای عملی موضوع ماده 26 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

مجازات قانونی جرایم قابل گذشت

ارتباط مرور زمان بزه جعل و استفاده از سند مجعول

بررسی شمول نصاب مقرر در ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرم فروش مال غیر

ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض ( اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه )

رعایت نصاب جهت قابل گذشت شناختن جرایم در حکم کلاهبرداری

کیفیت اجرای مرور زمان با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری

تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی حکم قطعی شده

تکلیف دادسرا نسبت به رسیدگی عناوین مجرمانه ی مندرج در شرح دادخواست

بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص

جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی

امکان صدور همزمان قرار موقوقفی و منع تعقیب

حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب

عنوان مجرمانه شخصی که از دیوار کسی بالا می رود

گذشت در معامله به قصد فرار از دین

بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی

تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه اعلام گذشت نموده است

قانون مرور زمان در جرایم قابل گذشت

قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای

شروع به سرقت با عنایت به قانون کاهش مجازات های حبس 1399

جایگزین نمودن مجازات حبس تعزیری زیر سه ماه حبس

صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید

تعقیب متصرفین اراضی ملی از سوی دادستان با وجود اعلام انصراف و گذشت اداره منابع طبیعی

بررسی امکان تلقی گذشت شاکی با عدم مراجعه و پیگیری وی در جرم سرقت

بررسی مرور زمان در کلاهبرداری ثبتی

تخریب و میزان خسارت و افت قیمت

اجرای احکام در خصوص جرائم تنصیف یافته براساس تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی قابل گذشت بودن جرم ممانعت از دیدار فرزند