نشست قضایی شماره 1399-6717

نشست قضایی شماره 1399-6717

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6717


کد نشست:
1399-6717

تاریخ برگزاری:
1397/08/22

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر محلات

موضوع:
نیابت در اجرای احکام مدنی با عنوان فروش سهام شرکت سهامی خاص

پرسش:
در پرونده ای شرکت سهامی خاص به پرداخت یکصد میلیون تومان در حق آقای الف محکوم شده است. اجرای احکام مدنی محلات نیابتی به دادگستری خمین جهت توقیف و مزایده اموال شرکت اعطاء می نماید. در اجرای نیابت اجرای احکام مدنی شهرستان خمین اقدام به توقیف کارشناسی و مزایده بیست سهم از سهام شرکت نموده و خواهان در جلسه مزایده تمامی بیست سهم را در جهت وصول محکوم به خریداری کرده است. پس از انجام مزایده نیابت به دادگستری محلات جهت تایید مزایده اعاده و مزایده توسط اجرای احکام مدنی محلات تایید می گردد. در اجرای انتقال سهام اداره ثبت شرکتهای خمین استعلام می نماید که صد سهم شرکت موصوف به نام آقایان ب به میزان 10 سهم ج به میزان 80 سهم د به میزان 1 سهم ه به میزان 1 سهم و آقای و به میزان 8 سهم می باشد. علی ایحال بیست سهم مورد مزایده را از سهام چه فرد یا افرادی و به چه میزانی به نام خریدار منتقل نماییم. در فرض سوال اجرای احکام مدنی چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 583 و 588 قانون تجارت شرکت های بازرگانی از جمله شرکت های سهامی خاص دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی (شخصیت حقیقی سهامداران) مرتبط با آن می باشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکت سهامی خاص توقیف سهام سهامداران فاقد وجهه ی قانونی است.

نظر اتفاقی:
با عنایت به اینکه شرکت سهامی خاص محکوم شده است لذا از سهام تمامی اعضاء به میزان 20 درصد کسر و به نام محکوم له پرونده می گردد. در این زمینه تفاوتی بین توقیف اموال شرکت و سهام افراد نمی باشد؛ چرا که در دو حالت (توقیف اموال یا سهام) از اموال شرکاء کسر می گردد. البته اقلیت حاضر در جلسه معتقدند که شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد و نمی توان اموال افراد (سهام نامبردگان) را بابت بدهی شرکت توقیف نمود و مزایده به نحو قانونی برگزار نگردیده است لذا باید اموال شرکت توقیف و مزایده و فرخته شود.

مبحث:
قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

مشاهده ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 583 ـ کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

مشاهده ماده 583 قانون تجارت

ماده 588 ـ شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذالک.

مشاهده ماده 588 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM