1

نظریه مشورتی شماره 1350-91-96 - مورخ 1396/06/14

اولا: مجازات انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال با کدام یک از بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از لحاظ درجات مجازات مطابقت دارد و درجه چند محسوب می شود؟ ثانیا: آیا فعالیت در موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری شغلی دولتی محسوب می شود؟ ثالثا: آیا نمایندگان حقوقی موسسات فوق می توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت و همزمان با اشتغال به کار وکالتنیز بپردازد؟

2

نظریه مشورتی شماره 686-1/186-95 - مورخ 1395/05/04

مجازات انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در کدامیک از درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قرار می گیرد؟

3

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1072 ک - مورخ 1398/07/24

احتراما مستدعی است در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت می باشد یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-529 ح - مورخ 1400/06/13

1- نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شود؟ آیا می توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ 2- در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام استعلام آدرس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

5

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-686 - مورخ 1395/05/04

6

نظریه مشورتی شماره 96-91-1019 - مورخ 1396/06/14

7

نظریه مشورتی شماره 96-186-1807 - مورخ 1397/02/01

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می باشد که مورد استعلام قضایی قرار می گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می-باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

8

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-964 - مورخ 1396/06/08

9

نظریه مشورتی شماره 606-1/186-96 - مورخ 1396/04/21

با توجه به اینکه مجازات انفصال موقت در هیچ کدام از درجه بندی مجازات های ماد ه19 قانون مجازات ذکر نشده مطابق تبصره 3 ماده 19درجه هفت محسوب می شود در حالی که در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب94 مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی برای مدیران یا مسئولان پیش بینی شده است. س: مدت انفصال درجه شش چقدر است زیرا در درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اصلا انفصال به عنوان مجازات تعزیری ذکر نشده به نظر می رسد ضروری است که حداقل انفصال موقت با توجه به اهمیت آن در درجه بندی مجازات ها در درجه شش قرار گیرد.

10

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-85 - مورخ 1396/02/26

با توجه به ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیرامون شناسایی اموال محکوم علیه چنانچه هر یک از مدیران به تکلیف مقرر در این ماده و ماده 19 قانون اخیر الذکر اقدامی ننمایند به مجازات انفصال درجه شش خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود منظور از مجازات درجه شش انفصال چیست؟ و اینکه آیا در همین دادگاه حقوقی می توان به تخلف وی رسیدگی نمود؟

11

نظریه مشورتی شماره 1916-26-95 - مورخ 1395/12/07

با توجه به اینکه در ماده 30 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجازات انفصال درجه 6 از خدمت عمومی و دولتی ذکر شده در حالیکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی در مجازاتهای تعزیری درجه 6 انفصال ذکر نشده است لذا منظور از انفصال درجه 6 کدام نوع انفصال است؟

12

نظریه مشورتی شماره 1497-1/168-95 - مورخ 1395/08/08

با عنایت به این موضوع که حسب تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت مفاد ماده شماره گذاری نکردن اوراق پرونده برای ضابطین و مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه ) موجب انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال می باشد 1-آیا اساسا انفصال موقت مجازات می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزء کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؟/

13

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1104 - مورخ 1395/07/11

14

نظریه مشورتی شماره 1104-1/186-95 - مورخ 1395/07/11

اساسا با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟ جرم موضوع ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به طور کلی مجازات جزای نقدی که حسب بهای اراضی زراعی و باغها و موارد مشابه از حیث مجازات در کدام درجه قرار می گیرد؟/ب

15

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-994 - مورخ 1395/07/04

16

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-994 - مورخ 1395/07/04

17

نظریه مشورتی شماره 994-1/168-95 - مورخ 1395/07/04

فصل دوم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 ضابطان دادگستری و تکالیف آنها را تعریف و به موجب ماده 63 در صورت تخلف ضابطان مجازات آنها را سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است عده ای از قضات دادسرا عقیده بر آن دارند چون قسمت اخیرتبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اشعار می دارد اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود لذا به جهت عدم انطباق مجازات مذکور در ماده63 با درجات هشت گانه ماده 19 موضوع را از صلاحیت دادسرا خارج و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به محاکم کیفری دو ارسال می نمایند لکن محاکم کیفری دو با این استدلال که مجازات مذکور نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 26 قانون مجازات اسلامی نیز حقوق اجتماعی را به شرح بندهای (الف) الی (ر) تعریف نموده مصداق سوال نیز منطبق بر بند (چ) همان ماده دلالت بر استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و غیره دارد بنابراین مجازات محرومیت مذکور 3 ماه یا یکسال انفصال از خدمات دولتی منطبق بر درجه شش و در صلاحیت دادسرا ها می باشد فلذا پرونده را جهت رسیدگی به دادسراها اعاده می نمایند خواهشمند است پس از طرح موضوع نظریه آن اداره محترم را در این خصوص امر به ابلاغ فرمائید.

1

نشست های قضایی شماره 1397-4765 - مورخ 1396/09/30

درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی

2

نشست های قضایی شماره 1399-6717 - مورخ 1397/08/22

نیابت در اجرای احکام مدنی با عنوان فروش سهام شرکت سهامی خاص