در جرایم تعزیری چنانچه پس از قطعیت حکم محکوم علیه مدعی توبه باشد آیا دادگاه صادرکننده حکم می تواند به این موضوع رسیدگی و مقررات مربوط به توبه را اعمال نماید یا اینکه توبه صرفا تا قبل از صدور حکم باید به دادگاه اعلام شود؟

اعمال مقررات مربوط به توبه منوط به ارایه ادله تا پیش از قطعیت حکم تعزیری است. رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور مورخ 19/5/1400 موید این استنباط است.

همان طور که در ماده 118 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است ارایه ادله در مورد توبه باید قبل از حکم ارایه شود لذا برای قبول آن پس از قطعیت حکم وجهی وجود ندارد؛ لذا در این موارد باید از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی اقدام شود و دادگاه صادرکننده حکم نمی تواند به این موضوع پس از قطعیت حکم ورود نماید.

با عنایت به اینکه هدف غالب در تعزیرات از منظر شرعی اصلاح مرتکب است و از طرفی توبه به معنای حاصل شدن اصلاح است و با این وصف استمرار یافتن مجازات وجاهتی ندارد و لذا منعی برای اعمال مقررات توبه پس از قطعیت حکم وجود ندارد. اینکه قانون به ارایه دلایل توبه قبل از صدور حکم اشاره داشته همانطور که از متن آن مشخص است و با لفظ می تواند است نشان می دهد که برای دفع دخل مقدر است و در واقع توبه اتفاقا در غالب موارد پس از اعمال مجازات صورت می گیرد و ممکن است به ذهن برسد که قبل از قطعیت حکم نتوان به آن ورود کرد که به این وسیله امکان آن قبل از حکم نیز اعلام شده است لذا هر زمان که اصلاح مرتکب برای دادگاه احراز شود می تواند به وضعیت توبه رسیدگی و مقررات آن را اعمال نماید. کاربرگ شماره هفت در طرح پایش زندانیان موضوع دستور ریاست محترم قوه قضاییه نیز در همین راستا تهیه شده است.