1

رای وحدت رویه شماره 813 - مورخ 1400/05/19

بعد از قطعیت حکم عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است) امکانپذیر است

1

رای شماره 9309970925001445 - مورخ 1393/08/21

اقرار راشی به نفع مرتشی

1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-315 ک - مورخ 1400/04/07

اگر شخصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری توبه واقعی کند و بر دادگاه ثابت شود آیا دادگاه می تواند به استناد ظاهر ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان بر ادامه مجازات وی اصرار داشته باشد؟ آیا مفهوم ماده 118 آن است که توبه واقعی در جرایم تعزیری بعد از صدور حکم قطعی تاثیری در مجازات محکوم ندارد؟ یا دادگاه در این گونه مواقع باید تلاش کافی نماید تا توبه کننده واقعی و غیر واقعی را تمیز دهد آیا در صورت وجود شبهه حکمی در شمول حکم ماده 118 قانون مذکور بر توبه بعد از قطعیت حکم دادگاه می تواند طبق حدیث شریف نبوی «ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه» عمل نماید یا این حدیث شریف از موضوع متنازع فیه خروج موضوعی دارد ؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1489 ک - مورخ 1399/11/11

مستفاد از مواد 114 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای حکم اعلام توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد قاضی اجرای احکام ادله مربوط به توبه را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند؛ لیکن در جرایم موجب تعزیر مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) اعلام توبه کند و ادله مربوط به آن را تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم وظیفه یا اختیاری درخصوص اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه ندارد. بند« ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1613 - مورخ 1399/10/21

4

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1464 ک - مورخ 1399/10/14

با توجه به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در صورتی که بر اساس گزارش قاضی اجرای احکام و یا گزارش واحد اصلاح و تربیت زندان و یا به هر جهت دیگر در مرحله اجرای حکم توبه مرتکب جرم تعزیری برای قاضی صادر کننده رای احراز شود آیا امکان اعمال این ماده ممکن است؟ مستحضرید با توجه به قرینه کلمه «مرتکب» و «اسقاط مجازات» در متن ماده مذکور بر خلاف ماده 114 که قاعده توبه در حدود را برای متهم مقید نموده برخی قضات محترم در اجرای طرح پایش زندانیان برخی از محکومین به حبس را با اعمال قواعد نهاد توبه مستحق اسقاط مجازات و یا تخفیف دانسته و رای صادر نمودند (پیوست) لکن برخی همکاران پذیرش توبه را محدود به مرحله قبل از صدور رای قطعی نموده اند.

5

نظریه مشورتی شماره 98-168/2-2016 ک - مورخ 1398/12/27

نظر به این که قانونگذار بر خلاف ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 115 این قانون مرزی بین قبل از اثبات جرم و بعد از اثبات آن برای ابراز توبه مرتکب جرم قائل نشده است آیا دادگاه می تواند در محکومیت های تعزیری بعد از قطعیت آن با ابراز توبه محکوم علیه مجازات او حسب مورد ساقط کند یا تخفیف دهد؟

6

نظریه مشورتی شماره 97-168-2733 - مورخ 1398/09/26

.

7

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-530 - مورخ 1396/04/11

8

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-035 - مورخ 1396/04/11

وفق ماده ی116 قانون مجازات اسلامی دیه قصاص حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی114 همان قانون بین توبه قبل و بعد از اثبات جرم و ادله اثبات آن قائل به تفکیک گردیده است به نحوی که توبه قبل از اثبات جرم با احراز ندامت و اصلاح مرتکب از موار سقوط حد بوده لیکن توبه پس از اثبات جرم در صورتی که جرم با اقرار اثبات شده باشد از موارد سقوط حد نبوده و صرفا دادگاه اختیار دارد اجرای حد را مورد حکم قرار داده یا عفو وی را توسط رئیس محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید در جرایم تعزیری ماده ی 115 قانون مذکور اشاره ای به تفکیک موضوع توبه قبل یا بعد از اثبات جرم ننموده ماده ی 118 همان قانون مقرر می دارد متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نمایند و در این موضوع نیز تفاوتی بین جرایم حدی یا تعزیری قائل نشده و به صورت مطلق ذکر گردیده لذا برخی معتقدند این امر به منزله آن است که اولا چه در جرایم حدی و چه تعزیری بعد از قطعیت حکم ادعای توبه قابل پذیرش نمی باشد ثانیا می بایست موضوع قبل یا بعد از اثبات جرم به نحوی تفسیر گردد که عبارت بعد از اثبات جرم به پس از قطعیت حکم تعبیر نگردد خواهشمند است در این خصوص نظریه ی مشورتی خود را اعلام فرمایید.

9

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1236 - مورخ 1395/08/02

10

نظریه مشورتی شماره 1236-1/186-95 - مورخ 1395/08/02

آیا اعمال مقررات ماده 115 قانون مجازات اسلامی توبه مرتکب پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم نیز میسر می باشد یا صرفا مربوط به مرحله قبل از صدور حکم قطعی می باشد؟/ب

11

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-546 - مورخ 1395/07/05

12

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-546 - مورخ 1395/07/05

13

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-645 - مورخ 1395/07/05

در مورد تعزیرات آیا توبه قبل از صدور رای موثر می باشد یا شامل بعد از صدور رای نیز می شود؟ آیا ماده 117 قانون مجازات اسلامی محدود به زمان می باشد یا خیر؟ مرور زمان شامل ماده 117 ق. م. ا. می شود یا خیر؟ آیا اگر دادگاه یک بار توبه محکوم علیه را احراز نکرد بعد از گذشت مدت مثلا یک سال دوباره مرتکب می تواند تقاضای اعمال مقررات توبه را بنماید یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/08/15

بررسی اختیارات قاضی دادسرا در پذیرش توبه متهم

2

نشست های قضایی شماره 1400-8469 - مورخ 1399/11/30

توبه بعد از قطعیت حکم دادگاه

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/22

قرار موقوفی مستند به توبه