گروه اول: با توجه به اینکه در مواردی در دعاوی مرتبط مانند
خلع ید و قلع و قمع در صورتی که جداگانه تقویم شود و قسمتی از آن قطعی و قسمتی قابل تجدیدنظـر باشـد و نظـر دادگـاه تجدیدنظر نیز بر خلاف مفاد حکم قطعی شده دادگاه بدوی باشد با مشکل مواجه خواهد شـد لذا در کلیه دعاوی مرتبط برای رهایی از این مشکل یکی باید تقویم شـود و در نتیجـه مـلاک تجدیدنظر همه دعاوی تقویم یکی است و طرفداران این نظر گروهی معتقدند دعـاوی مـرتبط مالی جداگانه تقویم و مجموع قیمت خواسته ملاک تجدید نظر خواهـد بـود و طبـق مقـررات