نشست قضایی شماره 1400-8182

نشست قضایی شماره 1400-8182

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8182


کد نشست:
1400-8182

تاریخ برگزاری:
1398/08/02

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع:
امکان بازداشت غیررشید به موجب استنکاف از تادیه دین

پرسش:
نوجوانی به پرداخت دیه یا رد مال به موجب احکام کیفری یا محاکم حقوقی محکوم گردیده و از تادیه دین استنکاف می ورزد آیا بازداشت وی ممکن است یا خیر؟ محل بازداشت چه مکانی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
در خصوص محجور امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نیست نتیجتا نظریه اکثریت صحیح می باشد.

نظر اکثریت:
صغیر و نوجوان از ضمانت اجرای حبس به دور است. حبس محکوم علیه تا زمان اجرای حکم منوط به آن است که محکوم علیه توانایی یا حق اجرای رای را داشته باشد که بر فرض موضوع سوال چنین شخصی فاقد چنین حقی است و لذا عنوان مماطل بر وی صدق نمی کند. نظریه مشورتی شماره ی 1589/92/7 – 92/08/19 نیز موید این موضوع است که چون در زمان کمتر از 18 سال نیز حسب رای وحدت رویه شماره 30 – 1364/10/03 و تبصره 2 ماده ی 1210 قانون مدنی حقی در دخل و تصرف در اموال خود ندارد لذا ممتنع محسوب نمی شود. از سویی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه بر عهده ی شخص متهم نوجوان می باشد که با توجه به ماده ی 1214 قانون مدنی که معاملات و تصرفات غیر رشید در اموالش را غیرنافذ می داند استیفای محکوم به موضوع ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با اجازه ولی یا قیم غیر رشید خواهد بود. در نتیجه از آن جا که اعمال حکم مقرر در ماده ی 3 منوط به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم است در نتیجه به دلیل عدم امکان اجرای حکم توسط غیررشید اساسا اجرای حبس طبق ماده ی مذکور امکان پذیر نمی باشد. زیرا اولا غیررشید ممنوع التصرف در اموال خویش است. ثانیا تا زمانی که رشد در دادگاه صالح احراز نشده باشد بر وی عنوان ممتنع صدق نمی کند لذا اعمال حکم ماده 3 در خصوص غیررشید فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت:
از آن جا که ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مطلق بوده و قانونگذار بر اعمال و اجرای حکم این ماده نسبت به محکوم علیهم مختلف استثنایی قایل نشده است لذا تفاوتی بین نوجوان که محکوم به پرداخت دیه یا رد مال است نمی باشد. هر چند جلب موضوع این ماده حبس کیفری نیست بلکه نوعی بازداشت مدنی است که محل آن نیز قاعدتا کانون اصلاح خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مشاهده ماده 1210 قانون مدنی

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

مشاهده ماده 1214 قانون مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM