الف: آیا بانک های خصوصی از امتیاز "معرفی نماینده " در مراجع قضایی طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برخوردارند یا حق مذکور صرفا در خصوص بانک های دولتی است؟

بانک های خصوصی از مزایای ماده 32 ق. آ. د. م راجع به معرفی نماینده حقوقی برخوردار نیستند لایحه ارسالی به دادگاه چنانچه به امضاء شخصی باشد که طبق اساسنامه حق دفاع از دعوی را دارد دلالت بر اطلاع خوانده دعوی از وقت دادرسی دارد و در صورتی که پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت خوانده گردد حکم دادگاه حضوری است؛ چه غایت ابلاغ واقعی اطلاع خوانده از وقت دادرسی است و ارسال لایحه به دادگاه از سوی خوانده ظهور در حصول این مقصود دارد.

قسمت الف - دو نظر می باشد الف با توجه به عموم و اطلاق کلمه بانک در ماده یاد شده و اینکه صراحتا بانک های خصوصی از مزیت معرفی نماینده حقوقی محروم نشده اند نهایتا بانک های خصوصی نیز مانند بانک های دولتی می توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح یا دفاع از دعوا و حضور در جلسات رسیدگی به مراجع قضایی معرفی نماید. ب- در مقابل می توان بیان داشت که بر خلاف استدلال گروه اول که به اطلاق کلمه بانک تکیه می نماید از توجه به ظاهر ماده 32 و در کنار هم قرار دادن ارگان ها و ادارات دولتی و عمومی و غیره دولتی و اینکه مبانی تشریح این ماده استفاده بهینه از تخصص کارشناسان حقوقی ادارات دولتی بوده و شرکت ها و بانک های خصوصی می توانند مانند عموم مردم از خدمات وکلای رسمی دادگستری استفاده نمایند النهایه بانک های خصوصی نمی توانند به دادگاه ها نماینده حقوقی معرفی نمایند نظریه مشورتی 19/8/1392 ماده 32 ق. آ. د. م ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی موسسات عمومی غیر دولتی وزارت خانه ها موسسات دولتی وابسته به دولت و بانک های دولتی است بنابراین سهام آنها خصوصی است و بانک خصوصی محسوب گردیده از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آن خارج است ضمنا به کار بردن اصطلاح کارمندان رسمی در ماده یاد شده موید این نظر است.