نشست قضایی شماره 1398-6505

نشست قضایی شماره 1398-6505

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6505


کد نشست:
1398-6505

تاریخ برگزاری:
1397/02/26

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع:
امکان بازداشت افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام محکوم به پرداخت دیه

پرسش:
چنانچه افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه کیفری دو محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال؛ مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به این که این اشخاص پیش از اثبات رشدشان دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آن ها را تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار بنماید آیا پیش از پایان هجده سالگی می توان آنها را بازداشت نمود؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی رد مال یا دیه نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رای شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد بنابراین چنانچه رشد محکوم علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد در این صورت پرداخت محکوم به (اعم از رد مال یا دیه) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد بالغ کمتر از 18 سال) از مال وی صورت پذیرد؛ بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی گردد و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او (محجور) به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 وجود ندارد. (ضمنا نظریات مشورتی شماره 2228/96/7 مورخ 20/9/1396 و 1840/96/7 مورخ 10/8/1396 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب است.

نظر اتفاقی:
در فرض سوال در خصوص محکومیت مالی و رد مال چون مجازات محسوب نمی شود با توجه به ماده 146 از قانون مجازات اسلامی و ماده 147 از همین قانون چون که اجرای محکومیت مالی متضمن ملاحظه در اموال و حقوق مالی است و فرد به سن 18 سال تمام نرسیده است و رشید محسوب نمی شود؛ فلذا حق دخالت در امور مالی خود و پرداخت محکوم به یا رد مال را ندارد؛ به این فرد صدق عنوان ممتنع نمی شود و نمی توان این فرد را بازداشت کرد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان چشایی از بین برود یا نقصان یابد درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مشاهده ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ماده 146 ـ افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند.

مشاهده ماده 146 قانون مجازات اسلامی

ماده 147 ـ سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

مشاهده ماده 147 قانون مجازات اسلامی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 696 ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

مشاهده ماده 696 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مشاهده ماده 1210 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM