نشست قضایی شماره 1400-8574

نشست قضایی شماره 1400-8574

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8574


کد نشست:
1400-8574

تاریخ برگزاری:
1399/11/02

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
امکان توقیف حساب بانکی در فرض توقیف سیستمی خودرو در راستای وصول جزای نقدی

پرسش:
در مواردی که در راستای وصول جزای نقدی مستند به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری خودروی شخص محکوم علیه به عنوان تنها مال شناسایی شده از وی توقیف سیستمی می شود (یعنی در سامانه پلیس راهور ناجا قید شود که در فهرست خودروهای توقیف شده قرار دارد) اما توقیف مادی یا فیزیکی نشود و با سپری شدن چند ماه جهت توقیف فیزیکی به خودرو دسترسی حاصل نشود آیا می توان حسابهای بانکی محکوم علیه را توقیف نمود؟

نظر هیئت عالی:
در مواردی که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد صدور دستور قضایی توقیف حساب بلامانع است. در غیر این صورت نمی توان آن را دستاویزی برای دسترسی به محکوم علیه به حبس و شلاق قرار داد. دلالت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص فرآیند اجرای مجازات جزای نقدی موید استنتاج مرقوم است.

نظر اکثریت:
به دو دلیل امکان اقدام در خصوص مرحله بعد یعنی توقیف حسابهای بانکی محکوم علیه وجود دارد: 1- ممکن است خودرویی که در سیستم پلیس راهور توقیف شده است برای مدت زمان زیاد حتی تا یکسال شناسایی مادی نشود تا نسبت به توقیف مادی (ارسال آن به پارکینگ) آن اقدام شود؛ در نتیجه نمی توان به این دلیل که صرفا یک خودرو از وی در سامانه مشاهده شده است پرونده اجرای احکام کیفری را برای ماه ها مفتوح نگه داشت و در خصوص مراحل بعدی اقدامی ننمود. 2- مالی که در سامانه الکترونیکی نشان داده می شود اما در عالم خارج دسترسی به آن وجود ندارد مانند موردی است که مال اصلا شناسایی نشده است. درواقع شناسایی اموال (اعم از شناسایی اموال موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا قانون اجرای احکام کیفری) دلالت بر قابلیت دسترسی فیزیکی و مادی به یک مال دارد.

نظر اقلیت:
در فرض سوال امکان توقیف حسابهای بانکی محکوم علیه وجود ندارد؛ زیرا برای وصول جزای نقدی رعایت ترتیب مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) الزامی است؛ یعنی قانونگذار در مقام بیان عمدا این مراحل را مقرر نموده است. این ماده بیان می دارد: در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن می توان نسبت به توقیف بخشی از حقوق یا سایر درآمدهای محکوم علیه (که معمولا از طریق توقیف حسابهای بانکی است) اقدام نمود. زمانی که قاضی اجرای احکام دستور شناسایی و توقیف اموال مثلا خودرو را صادر می کند حتی اگر خودرو توقیف مادی نشود این دستور در عالم خارج دارای اثر مادی است؛ زیرا شخص محکوم علیه نمی تواند آن را به طور رسمی به دیگری انتقال دهد. بنابراین تا زمانی که تکلیف مال توقیف شده مشخص نشود نمی توان برای وصول جزای نقدی به سراغ مرحله بعد یا اقدامات بعدی رفت. اگرچنین شود با نص صریح قانون مغایرت دارد. در مواردی که در پاسخ دستور توقیف راهور اعلام می نماید خودرو حسب دستور توقیف سیستمی شده است (در سامانه الکترونیکی پلیس راهور در سراسر کشور توقیف شده است) بهتر است مجددا طی نامه ای به پلیس راهور اعلام شود که در خصوص توقیف مادی آن نیز به قید فوریت اقدام شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM