نشست قضایی شماره 1397-4532

نشست قضایی شماره 1397-4532

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4532


کد نشست:
1397-4532

تاریخ برگزاری:
1396/08/11

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر استهبان

موضوع:
گذشت در معامله به قصد فرار از دین

پرسش:
آیا جرم معامله به قصد فرار از دین یک جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟

نظر هیئت عالی:
همانگونه که جرم یک ممنوع استثنایی است قابل گذشت بودن آن محتاج نص صریح است؛ لهذا نظریه اقلیت مطابق با موازین ابراز شده است.

نظر اکثریت:
بر اساس ماهیت شخصی و طبیعی بودن موضوع و هدف تقنینی از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله مواد 16 و 21 قانون مذکور که همانا اجرای حکم و رسیدن داین (محکوم له) به مال و طلب خود است ضمانت اجراهای کیفری همچون ماده 3 قانون مذکور نیز برای بهتر اجرا شدن حکم است؛ در نتیجه بزه های مذکور جنبه خصوصی داشته و با اعلام گذشت محکوم له یا اعلام انصراف کلی وی موضوع قابل پیگیری نخواهد بود و لذا بزه مذکور در زمره جرایم قابل گذشت می باشد.

نظر اقلیت:
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هر جا که در قانون جرمی غیر قابل گذشت اعلام نشود طبق اصل کلی باید غیر قابل گذشت تلقی شود و چون در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده؛ لذا باید این جرم را غیر قابل گذشت دانست.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 16ـ هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(3) و (8) این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

مشاهده ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM