در شکایت خیانت در امانت نسبت به مال مورث از ناحیه وارثین به صورتی که مال از ناحیه وارثین به مشتکی عنه سپرده نشده آیا قابلیت تعقیب کیفری دارد یا خیر؟

چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد بدون آنکه عملا عنصر سپردن از سوی ورثه باشد مال در دست امین امانت است و وجود رابطه امانی به طریق قانونی محقق شده و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت است.

آرای متعدد دیوان عالی کشور لزوم شرط سپرده شدن مال به امین را مورد تاکید قرار داده اند و برای تقریب به ذهن به چند نمونه از آن در سطر های زیر اشاره شده است. رای شمار 1451 مورخه 1317/6/30 شعبه پنجم: «تصرف در مال گمشده خیانت به امانت نیست زیرا مال به متهم سپرده نشده است»؛ رای شماره 384 مورخه 1316/12/26شعبه دوم: «مطابق ماده 241 قانون کیفری عمومی به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرف به ضرر مالک در آن بنماید (اعم از عاریه ودیعه و امثال آن) مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت به امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن وجود داشته باشد. موارد امانت قانونی یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملا عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد جز در موارد مصرح از شمول مقررات راجع به خیانت به امانت خارج است.

در مورد فرض سوال با توجه به اینکه مال پس از فوت مورث به مالکیت وراث می رسد پس سپردن به معنی خاص وجود ندارد و چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد مانند مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملا عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد بعد از فوت مال در دست امین امانت شرعی است و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت می باشد.