نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/08/15

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
اعتراض به اقدامات اجرایی پس از اجرای حکم محکومیت مدنی

پرسش:
پس از اجرای حکم محکومیت مدنی شخصی آیا اعتراض به اقدامات اجرایی مسموع است ؟ در فرض مثبت بودن پاسخ آیا شروع به رسیدگی مستلزم دادخواست است ؟ کدام دادگاه به موضوع می تواند رسیدگی نماید ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مجری حکم می تواند بعد از اجرای حکم نیز به اعتراض شخص ثالث بدون تشریفات رسیدگی و اظهار نظر نماید؛ بنابراین تقدیم دادخواست و طرح دعوی مستقل نیاز نیست و در همان دادگاه مجری حکم قطعی رسیدگی و پاسخ داده می شود.

نظر اکثریت:
اعتراض به اقدامات اجرایی در پی صدور اجرایی حکم متصور است و رسیدگی مستلزم دادخواست نیست با درخواست کافی است و دادگاهی که حکم تحت نظر وی اجرا می شود به موضوع رسیدگی می کند.

نظر اقلیت:
بعد از اجرای حکم رسیدگی به اعتراض محمل قانونی ندارد

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM