نشست قضایی شماره 1400-7943

نشست قضایی شماره 1400-7943

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7943


کد نشست:
1400-7943

تاریخ برگزاری:
1399/04/25

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
قابل گذشت بودن یا نبودن کلاهبرداری رایانه ای با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش:
با توجه به اینکه حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری علاوه بر بزه کلاهبرداری جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود نیز قابل گذشت می باشد آیا مقررات این ماده شامل کلاهبرداری رایانه ای نیز می گردد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به عبارت قانونگذار در ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که تصریح نموده جرایمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود بنظر کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز مشمول ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 ) می شود.

نظر اکثریت:
اصولا عنصر مادی تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری رایانه ای بسیار متفاوت از کلاهبرداری سنتی می باشد و از همین رو مجازات آن نیز متفاوت از کلاهبرداری رایانه ای می باشد و این در حالی است که در جرایم در حکم کلاهبرداری قانونگذار مجازات و آثار کلاهبرداری سنتی را بر آنها بار نموده و این امر بیانگر نگرش متفاوت قانونگذار در خصوص کلاهبرداری رایانه ای می باشد. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که جرایم قابل گذشت را ذکر نموده بزه مندرج در ماده 744 الحاقی به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جرم رایانه ای می باشد را به صراحت ذکر نموده است و بنابراین اگر مقصود قانونگذار قابل گذشت اعلام کردن بزه کلاهبرداری رایانه ای بود حتما شماره ماده آن را در این ماده ذکر می نمود. بنابراین محرز است که کلاهبرداری رایانه مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی باشد و همچنان غیر قابل گذشت می باشد.

نظر اقلیت:
در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می گردد نیز قابل گذشت اعلام شده است. در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای از عنوان " کلاهبرداری مرتبط با رایانه " استفاده شده است و در ماده 741 که ذیل این فصل بیان شده است اقدام به جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای نموده است. بنابراین قانونگذار این بزه را نوعی کلاهبرداری تلقی نموده است و لذا مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در نتیجه قابل گذشت می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 104 ـ کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 104 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM