نشست قضایی شماره 1398-5823

نشست قضایی شماره 1398-5823

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5823


کد نشست:
1398-5823

تاریخ برگزاری:
1396/06/16

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
قابلیت تعلیق جنبه عمومی جرم قتل عمدی در صورت رضایت اولیای دم

پرسش:
یکی از مواردی که طبق بند «ث» ماده 47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق نمی باشد تعزیر بدل از قصاص نفس است. اولا؛ آیا منظور از تعزیر مذکور مواردی است که اصل قتل عمد ارتکابی مشمول قصاص نفس است ولی به لحاظ گذشت اولیاء دم و اعمال جنبه عمومی جرم مجازات تعزیری برای مرتکب تعیین می شود یا اینکه تمامی مواردی را که مجازات تعزیری برای مرتکب قتل عمد تعیین می شود در بر می گیرد؟ چه از اساس مجازات قصاص نفس وجود نداشته باشد مثل قتل عمدی فرزند توسط پدر یا جد پدری و چه اینکه از اساس قابل قصاص باشد ولی به لحاظ گذشت اولیای دم و مصالحه آنان با قاتل قصاص منتفی و مجازات تعزیری تعیین گردد؟ ثانیا؛ آیا معاونت در قتل عمد به طور کلی قابل تعلیق اجرای مجازات نمی باشد یا فقط معاونت در قتل عمد مستوجب تعزیر؟ در مورد شروع به قتل عمد چطور؟

نظر هیئت عالی:
اگرچه فی الواقع در مواردی که مجازات قانونی قتل عمد قصاص نفس است در صورت گذشت اولیاء دم تعزیر مقرر قانونی بدل از قصاص محسوب نمی گردد؛ مع الوصف چون قانونگذار به نحو مطلق مجازات معاون در قتل عمدی را قابل تعلیق ندانسته نمی توان گفت مباشر اصلی جرم در صورت رضایت اولیاء دم قابل تعلیق است لذا مجازات معاون که مجرمیت وی عاریه ای است غیر قابل تعلیق می باشد. نظریه اکثریت در حد مرقوم تایید می گردد.

نظر اکثریت:
در کلیه مواردی که در آنها به هر دلیل برای قاتل عمد مجازات تعزیری تعیین می شود تعزیر غیر قابل تعلیق است؛ منظور قانونگذار از عبارت تعزیر بدل از قصاص نفس این بوده که مجازات قتل عمدی اصالتا و بالذات قصاص است و در مواردی مانند قتل کافر توسط مسلمان مجنون توسط عاقل یا فرزند توسط پدر عدم امکان قصاص به جهت فقد شرایط ثانویه ای است که در نظر گرفته شده همچنان که قانونگذار در انشای ماده قانون تعزیرات مصوب 75 نیز با عبارت «یا به هر علت قصاص نشود» به همین امر اشاره داشته که اصل در قتل عمدی قصاص است و تعزیر در صورت فقد شرایط قصاص (اعم از گذشت شاکی فقد شاکی رابطه ابوت عدم تساوی در دین و عقل یا.. .) جانشین آن می شود؛ لذا عبارت تعزیر بدل از قصاص نفس تمامی این موارد را در بر می گیرد؛ مضافا در ادامه بند «ث» ماده 47 قانونگذار معاونت در قتل عمدی را به طور مطلق آورده که موید آن است که معاونت در قتل عمدی در تمامی موارد غیر قابل تعلیق است. وقتی مجازات معاونت در جرمی در تمامی موارد غیر قابل تعلیق باشد منطقی و قابل قبول نیست که مجازات مباشرت در همان جرم در برخی موارد قابل تعلیق دانسته شود. با توجه به آنچه ذکر شد مجازات شروع به قتل عمدی نیز در کلیه موارد غیر قابل تعلیق است.

نظر اقلیت:
ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون سابق اعلام کرده که مجازات قتل عمدی فقط در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط قصاص است و در غیر این صورت دیه و تعزیر را به عنوان مجازاتهای اصلی قتل عمدی تعیین کرده است؛ لذا عبارت تعزیر بدل از قصاص نفس فقط مواردی را در بر می گیرد که در اصل موضوع با وجود شرایط مجازات قصاص بوده اما به جهت گذشت اولیای دم منتفی شده و تعزیر جایگزین و بدل قصاص اولیه شده است. بنابراین فقط تعزیر در این موارد غیر قابل تعلیق است اما در مواردی که به جهت فقد شرایط آنچنان که در قسمت دوم ماده 381 آمده مجازات از ابتدا دیه و تعزیر است چون از اصل قصاصی وجود ندارد تعزیر بدل از قصاص هم معنا ندارد؛ لذا چنین تعزیری به مفهوم مخالف ماده 47 قابل تعلیق است؛ نسبت به معاونت و شروع به جرم نیز موضوع تابع مباشرت است؛ چرا که منطقی نیست مجازات مباشر را قابل تعلیق بدانیم اما مجازات معاون و شروع کننده جرم را قابل تعلیق ندانیم.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 381 ـ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

مشاهده ماده 381 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM