نشست قضایی شماره 1398-5702

نشست قضایی شماره 1398-5702

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5702


کد نشست:
1398-5702

تاریخ برگزاری:
1396/08/17

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر بوئین زهرا

موضوع:
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول

پرسش:
آیا اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در مورد دعاوی که بهای خواسته آنها به موجب اسناد رسمی یا لازم الاجرا و یا بر اساس تراضی طرفین مشخص میباشد نیز قابل اعمال است؟

نظر هیئت عالی:
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته موضوع بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م ناظر بر دعاوی با خواسته مال یا حقوق مالی است؛ به این معنا که خواهان خواسته دعوی خود را در اموال منقول به هر مبلغی که بخواهد تقویم نماید و دادگاه در تغییر بهای خواسته دخالتی ندارد مگر اینکه با حصول شرایط قانونی خوانده تا اولین جلسه رسیدگی نسبت به آن اعتراض کند که با جلب نظر کارشناسی بهای خواسته مشخص می شود یکی از استثنایات وارده بر اصل مذکور آن است که بهای خواسته به موجب اسناد رسمی (اعم از لازم الاجراء و.. .) و یا اسناد در حکم لازم الاجراء مانند چک همان مبلغی است که در چنین اسنادی درج شده است؛ لیکن چنانچه دعوای ابطال اجراییه یا سند رسمی لازم الاجرا مطرح باشد تقویم بهای خواسته در اختیار خواهان است که به هر مبلغی که بخواهد خواسته دعوی خود را تقویم نماید.

نظر اتفاقی:
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب آن در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراضی نکرده باشد. اصل اختیار خواهان طبق منطوق ماده ناظر به دعاوی است که مال یا حقوق مالی موضوع خواسته میباشد و به همین دلیل خواهان میتواند مال یا حقوق مالی مورد ادعای خود را به هر قیمتی ارزش گذاری نماید و دادگاه در روند تقویم هیچ دخالتی نخواهد داشت مگر اینکه خوانده تا جلسه رسیدگی به تقویم خواسته اعتراض نماید. با این وصف این اصل در مورد دعاوی که بهای خواسته آنها به موجب اسناد رسمی یا لازم الاجرا مشخص میباشد قابل اعمال نخواهد بود. به عنوان مثال خواهان نمیتواند بهای خواسته «ابطال اجراییه ثبتی» را که مبلغ آن مشخص میباشد به میل خود تقویم نماید یا بهای خواسته دعوی «استرداد چک» به میل خواهان قابل تقویم نمیباشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM