نشست قضایی شماره 1400-8515

نشست قضایی شماره 1400-8515

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8515


کد نشست:
1400-8515

تاریخ برگزاری:
1398/10/23

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر لواسان

موضوع:
بلااثر شدن اجرائیه اموال توقیف شده

پرسش:
با توجه به ماده 168 از قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده ناشی از اجراییه بلااثر شده با درخواست محکوم علیه آزاد می گردد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی با لغو و بلااثر شدن اجراییه کلیه آثار آن نیز منتفی گردیده و مال توقیف شده با درخواست محکوم علیه یا صاحب مال آزاد می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به این که توقیف اموال در اثر اجرای رای قطعی صورت گرفته است با بلااثر شدن اجراییه اموال توقیف شده آزاد نمی گردد. ماده 168 صرفا گویای بلااثر شدن اجراییه است لذا آزاد کردن مال توقیفی دلیل می خواهد که با ظاهر ماده 168 از قانون مذکور این استنباط صحیح به نظر نمی رسد.

نظر اقلیت:
قانون گذار تصریح نموده که اجراییه بلااثر می گردد. وقتی موضوعی بلااثر می‎گردد تمام آثار اجرا شده می بایست باطل و به حالت سابق اعاده گردد. لذا با لحاظ این که مال توقیفی در اثر اجراییه و نه رای دادگاه توقیف شده است؛ با بلااثر شدن اجراییه مال توقیفی در اثر اجراییه بلااثر شده می بایست با درخواست محکوم علیه آزاد گردد. ملاک ماده 541 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این نظر است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 168 ـ هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.

مشاهده ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 541 ـ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.

مشاهده ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM