با توجه به ماده 9 قانون اصلاحی جدید که مقرر داشته : ماده 9 - متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد: ماده 23- دارنده چک می تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

در صورتی که صادر کننده چک مدعی پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک موضوع اجراییه ثبتی باشد می تواند تحت عنوان ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک (در فرضی که مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد.) اقامه دعوا نموده و با درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیز می تواند مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت گردد و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک می¬باشد می تواند تحت عنوان " تقاضای صدور حکم به ابطال اجراییه نسبت به وجه پرداخت شده" اقامه دعوی نماید.

با توجه به متن ماده 9 قانون اصلاحی جدید که مقرر داشته : ((اگر صادرکننده یا قایم مقام قانونی در دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند)) مقنن در این قانون فرض را بر مدیون صادر کننده چک دانسته و درصدد این بوده ویژگی لازم الاجرا بودن چک با صدور اجراییه بدون رسیدگی ماهوی در خصوص اخذ وجه چک تسهیل نماید؛ اما همزمان به صادر کننده این اسناد اجازه داده در صورتی که مدعی پرداخت وجه چک یا هر ادعای دیگری که موثر در اجراییه صادره باشد از طریق قانونی طرح دعوی نماید؛ لذا هر دعوایی از سوی صادر کننده چک قابلیت اقامه دارد اما در فرض سوال که عنوان شده صادر کننده مدعی پرداخت بخش یا کل وجه شود چه ادعایی باید مطرح کند؛ آن چه که صادرکننده در حال حاضر با آن مواجه است صدور اجراییه است؛ لذا قطعا ابطال اجراییه صادره یا اصلاح اجراییه در صورتی که مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شود لزوما باید بخشی از دعوی مطروحه وی باشد؛ اما چون مبنای دعوی بطلان اجراییه ادعای پرداخت وجه چک ((کل یا بخشی از آن)) می باشد؛ لذا دعوی استرداد لاشه چک در صورتی که صادرکننده مدعی است کل وجه را پرداخت کرده است یا دعوی احراز برایت ذمه خواهان نسبت به کل وجه چک یا بخشی از وجه چک نیز می توان در کنار دعوی ابطال اجراییه طرح گردد. لازم به ذکر است عنوان خواسته در موضوعات حقوقی محصور به منصوصات قانونی نیست و در جریان طرح دعاوی عناوین دعاوی حقوقی تاسیس می گردد؛ لذا هر ادعایی از جمله احراز اثبات پرداخت وجه چک یا احراز برایت ذمه خواهان از پرداخت وجه چک نیز در ضمن دعوی ابطال اجراییه صادره از سوی خواهان قابل طرح است. سوابق قانونگذاری در مورد صدور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 و ماده 50 قانون تامین اجتماعی 1345 رویه قضایی و عناوین دعاوی مطروحه که در طول زمان باب شده موید این امر است. به عبارت دیگر می توان گفت هر عنوان خواسته ای که موجب خدشه به اجراییه صادره باشد می توان مطرح نمود؛ در خصوص قسمت دوم سوال: پاسخ مثبت است. قانونگذار مقرر داشته ((اگر صادر کننده یا مقام قانونی در دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند.. .)) موضوع مشخص است. عناوین مذکور در ماده قانونی فوق الذکر حصری نبوده و تمثیلی می باشد. فلذا حکم اخیر آن مبنی بر اینکه اگر مراجع قضایی ظن قوی پیدا کند قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می نماید شامل ادعای پرداخت وجه چک نیز می شود و حتی اگر دلیل ادعای خواهان سند رسمی باشد صدور قرار توقف بدون اخذ تامین خواهد بود.