پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان برای اخذ توضیح

قطع مستمری بازنشستگی

مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تامین اجتماعی

در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح: الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تامین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می گردد. مستفاد از ماده 50 قانون تامین اجتماعی وآیین نامه اجرایی آن و ماده 49 قانون اخیر الذکر مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می گردد. ب) مدیر عامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می گردد. قرار تامین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم الشرکه مدیر عامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد واصل می شود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می گردد. ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف  ویا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده 13 قانون کار وامور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می باشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه وچگونگی اجراء و تقدم  و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.

احتراما با توجه به ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم در حق تامین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تامین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رای اداره کار اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول آن می باشد./ع

با عنایت به اینکه مطابق بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393/12/4) چنانچه دستگاه های اجرایی پس از انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب 1365) به هر دلیلی از اجرای حکم خودداری کنند مرجع ذیربط باید مراتب را به جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه محکوم به را پرداخت کند؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا این حکم شامل اجرائیه ای که واحد اجرای احکام دادگستری در راستای ماده 166 قانون کار در خصوص آراء قطعی مراجع حق اختلاف کار صادر می نماید و نیز مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دستگاه ها بابت حق و حقوق بیمه شدگان تحت پوشش نیز می باشد یا خیر؟ و آیا نیم عشر اجرایی به محکوم بهی که از طریق فوق الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود تعلق می گیرد یا خیر؟ ضمنا به پیوست نامه شماره 94/178971 مورخ 1394/10/1394 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرتبط با بخشی از موضوع می باشد بحضور ایفاد می گردد.

با توجه به اینکه اجرای آراء صادره از هیات های تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و همچنین ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی آن مبنی بر محکومیت های مالی مستلزم تامین و تصویب اعتبار از طریق دستگاه های اجرایی در بودجه سنواتی سالیانه خود می باشد و در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای احکام دادگاه ها و سایر مراجع قانونی به صراحت ذکر گردیده و قاعدتا سایر مراجع قانونی در برگیرنده هیات ها و کمیسیون فوق الذکر می باشد و از طرفی خود اجرای احکام دادگاه ها مسئولیت اجرای احکام صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را عهده دار بوده و از جانب دیگر اینکه سازمان تامین اجتماعی به استناد آراء صادره از کمیسیون ماده 50 قانون تامین اجتماعی خود راسا مبادرت به برداشت مبلغ مذکور از حساب های این شرکت در نزد بانک های عامل می نمایند که این رویه غیرقانونی این شرکت را از سنوات گذشته تاکنون با چالش های بزرگی مواجه ساخته است علیهذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اعلام نظر فرمایید که آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی مشمول ماده واحد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می شود یا خیر.

بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب سال1361 اصلاحی مصوب سال1389 شهرداری¬ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه¬ها ویا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه¬ها ومراجع قانونی دیگر را درحدود مقررات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر به محکوم لهم پرداخت نمایند که بر اساس قانون مذکور چنانچه در بودجه سال مورد عمل وجه محکوم به صادره از آراء دادگاه¬ها اوارق ثبتی یا آراء صادره از دیگر مراجع قانونی مانند تامین اجتماعی اداره امور مالیاتی پیش بینی نشده باشد شهرداری تا انقضای سال بعد فرصت دارد تا وجه محکوم¬به را پرداخت نماید سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبات حق بیمه و جرایم آن از شهرداری بر اساس ماده50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 58 وآئین¬نامه اجرایی ماده مذکور پس از صدور رای و اجرائیه بدون رعایت مدت زمان مشخص شده در قانون فوق الذکر بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب¬های شهرداری اقدام می¬نماید که با توجه به مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی و بیان اینکه شهرداری¬ها در صورت محکومیت به پرداخت حق بیمه یا جرایم بر اساس قانون مذکور در صورت عدم امکان پرداخت می¬بایست در بودجه سال بعد نسبت به پیش بینی و پرداخت محکوم¬به اقدام نمایند اما سازمان تامین اجتماعی بدون درنظر گرفتن مدت زمان قید شده در قانون فوق بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می نماید لذا از آن مقام محترم تقاضا ارد از آنجا که قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها قانون خاص می باشد و با توجه به اینکه قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری¬ها موخر بر قانون سازمان تامین اجتماعی بوده و در سال 89 نیز مجددا با اصلاحاتی مورد تصویب قانونگذار واقع گردیده است و بر اساس قانون فوق نظر قانونگذار این بوده است که شهرداری¬ها در صورت محکومیت در مراجع قانونی دیگر نظیر تامین اجتماعی یا امور مالیاتی در صورت عدم امکان پرداخت از بودجه سال جاری می¬بایست نسبت به تامین بودجه در سال آتی اقدام نمایند و سازمان تامین اجتماعی نمی¬بایست بدون رعایت قانون فوق نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب-های بانکی شهرداری اقدام نماید مقتضی است در این خصوص نظریه ارشادی را امر به ابلاغ فرمایند.

طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354

ابطال مزایده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی

نوع طرح دعوی با ادعای پرداخت قسمتی از چک در قانون اصلاحی چک

طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354