با ملاحظه اینکه اولا وفق ماده 12
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. ثانیا با توجه به تعریف قانونگذار از عنوان شاکی یا مدعی خص
وصی مطابق ماده 10 قانون مزبور که اشعار داشته «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند (شاکی) و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خص
وصی نامیده می شود» لذا در جرایم قابل گذشت مادام که ذینفع شکایت نکند موضوع مطروح از ناحیه دیگری قابل تعقیب نیست زیرا در این گونه جرایم بایستی سمت شاکی یعنی همان ذینفع بودن او احراز شود و چنانچه شاکی خص
وصی شکایتی مطرح ننموده باشد قاضی تکلیفی به تعقیب نداشته و ندارد و نهایتا شکایت شخص دیگر غیر قابل استماع خواهد بود. حال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده تحقیقات و بررسی های انجامی و اینکه در موضوع طرح شده شخص طراح شکایت طبق قانون نمی تواند تحت الشمول عنوان شاکی خص
وصی قرار گیرد و موضوع از منظر این مرجع فاقد شرایط و جهت قانونی شروع به تعقیب کیفری یعنی همان شکایت شاکی یا مدعی خص
وصی وفق صراحت و الزام قانونگذار در بند الف ماده 64 قانون فوق الذکر می باشد که نهایت امر با وحدت ملاک از قسمت مشخص شده در ماده 393
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: در مواردی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می کند «و همچنین نظر به اینکه دادسرا در معیت محاکم کیفری بوده و قوانین شکلی تا حد امکان تسری قابلیت تفسیر موسع را دارند و اینکه در مقام رفع تردید و شک بین صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب قرار اخیر الذکر به جهت تفسیر به نفع متهم که اینکه مرتبط با امور شکلی می باشد ارجحیت کامل دارد فلذا در این موارد قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد.