1

رای شماره 9309970907400596 - مورخ 1393/05/20

طرح دعوی کیفری بعد از طرح دعوی حقوقی در موضوع واحد

2

رای شماره 9209970220101702 - مورخ 1392/12/10

قابلیت مطالبه خسارت معنوی

3

رای شماره 9109970223801711 - مورخ 1391/12/19

ترجمه کامل کتاب تالیف دیگری بدون اجازه صاحب اثر

4

رای شماره 9109972131300439 - مورخ 1391/11/24

مسئولیت شرکای جرم در رد مال

1

نظریه مشورتی شماره 96-93-477 - مورخ 1396/05/30

2

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-119 ک - مورخ 1400/09/22

وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع رئیس جنگل بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند. آیا در موارد مذکور جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شوند؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-81ک - مورخ 1399/03/07

گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و از سوی دیگر این جرم در زمره جرایم قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احصاء شده است چنانچه شخصی اعم از افراد عادی یا ضابطان دادگستری گزارش کذبی به مقام قضایی ارایه دهند اما شکایتی علیه آنان مطرح نشود و صرفا مقام قضایی علیه آنان اعلام جرم گند: اولا آیا تعقیب و مجازات گزارش دهنده ممکن است؟ ثانیا چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری با در نظر گرفتن این که جرم عمومی است و از جرایم خاص نظامیان نمی باشد مستند قانونی برای مجازات این افراد چیست؟

4

نظریه مشورتی شماره 69-39-774 - مورخ 1396/05/30

با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد 1-آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست می باشد یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟ 2- چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟ 3- دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1821 ک - مورخ 1399/02/21

با توجه به مواد 363 به بعد قانون مجازات اسلامی آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1612 ک - مورخ 1399/11/25

1- در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت به برخی از جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود آیا موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم قابل گذشت در تعدد جرایم که ملاک تاریخ وقوع جرایم می باشد موثر است؟ 2- آیا جرایم عمدی با جرایم غیر عمدی تعددساز است؟ از این حیث که فلسفه تعیین مجازات بیشتر در تعدد جرایم تنبیه و پیشگیری از تجری دیگران و مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیر عمدی سوءنیت شریرانه وجود ندارد؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1395 ک - مورخ 1399/10/07

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536 677 698 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره ای نشده است آیا می توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت می باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7-1399/4/25 کلاهبرداری رایانه ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه ای نشده است؟

8

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1711 - مورخ 1396/11/30

1-جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از جرائم قابل گذشت به شمار می آید یا ازجرائم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی؟ 2-آیا در تعیین مجازات جرائمی نظیر« شروع به قتل» و « شروع آدم ربائی » بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم و توجها به قانون خاص مقدم مجازات به استناد تبصره ماده 621 و ماده 613 قانون تعزیرات مصوب 75 تعیین می گردد یا اینکه به استناد تکلیف مقرر در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و توجها به روح حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از حیث تنقیح تجمیع و تمرکز مقررات با هدف ایجاد وحدت رویه تعیین تمام مجازات های مربوط به شروع به جرم اعم از شروع به آدم ربائی و شروع به قتل مطابق با ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خواهد بود به ویژه با لحاظ نمودن اطلاق این ماده.

9

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-113 ک - مورخ 1400/03/29

1- وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است آیا با توجه به این که افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می تواند اعلام جرم نماید؟

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-380 - مورخ 1396/08/15

11

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-511ک - مورخ 1399/05/05

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال مسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می باشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت 24 ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

12

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-281 - مورخ 1396/02/26

قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص موضعی که اعلام کننده جرم غیر قابل گذشت فاقد سمت قانونی باشد از حیث تصمیم نهایی مرجع تحقیق ساکت است اما بند پ ماده 389 قانون صدرالذکر در خصوص مرجع رسیدگی دادگاه در این خصوص دادرس را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید. س: اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی را به دادسرا اعلام نماید صرف نظر از تصمیم نهایی در خصوص جرم با عنایت به تکلیف بازپرس به اعلام نظر در خصوص شکایت شاکی صدور چه قراری باید انجام پذیرد؟ منع تعقیب با استناد به ماده265 قانون فوق الذکر و عمومات قانون آئین دادرسی کیفری در بخش دادسرا به لحاظ عدم سمت قانونی یا موقوفی تعقیب به لحاظ عدم سمت قانونی با تنقیح مناط از بند پ ماده 389 قانونی اخیرالذکر.

13

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1399 ک - مورخ 1399/10/08

آیا جرایم رایانه ای مشمول عنوان جرایم قابل گذشت است؟

14

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1223 ک - مورخ 1399/08/24

الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1012 ک - مورخ 1399/07/19

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد تکلیف دادسرا چیست؟ 3- در صورت شناسایی نشدن شاکی حق الزحمه کارشناس از کدام محل تامین می شود؟

16

نظریه مشورتی شماره 99-113-755 ک - مورخ 1399/06/29

سوال اول در پرونده ای به موجب دادنامه قطعی مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند: 1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می شود؟ 2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟ 3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد در صورت ادامه عملیات اجرایی آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟ سوال دوم با توجه به تعریف بزه دیده شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-460 ک - مورخ 1399/04/28

21-چنانچه ضابط سارقی را تحت عنوان جرم مشهود دستگیر نماید و پس از حضور نزد مقام قضایی شرایط مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در نتیجه قابل گذشت بودن فعل ارتکابی محرز گردد و دسترسی به شاکی خصوصی مقدور نشود تکلیف چیست؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

17- در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مامور دولت آیا مامور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-145ک - مورخ 1399/03/19

با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می باشد؟

20

نظریه مشورتی شماره ک 849-1/681-89 - مورخ 1398/10/23

احتراما به استحضار می رساند در احدی از پرونده های این اجرا محکوم علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی شود که این امر در ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توامان به مجازات های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تاخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تاخیر قصاص نفس می گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تاخیر اجرای حد نشود چه می باشد./ع

21

نظریه مشورتی شماره 97-168-2570 - مورخ 1398/06/27

22

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-1305 - مورخ 1398/02/21

23

نظریه مشورتی شماره 97-218-648 - مورخ 1397/03/29

احتراما با عنایت به مواد 178 180 182 184 185 186 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 10 11 12 82 83 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین¬نامه قانون شورای حل اختلاف درصورتی که طرفین یا یکی از آن¬ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین موثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره متحمل امری گردد: 1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می¬باشد یا خیر؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می¬باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟ 3- در صورتی که شعبه¬ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه¬ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می¬باشد؟ 4- آیا پرونده¬ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟ 5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می¬بایست در محدوده¬ی طرفین پرونده و خواسته¬ی مطروحه در دادخواست باشد؟

24

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2405 - مورخ 1397/01/20

احتراما نظر به مواد 12 13 100 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری در هر یک از مواد ذیل بازپرس در خصوص اتهامی که قابل گذشت باشد با لحاظ تبعات مختلف امر چه تصمیمی اخذ خواهد نمود: 1-چنانچه کاملا محرز شود که شاکی ادله کافی نداشته و در عین حال گذشت خود را اعلام دارد؟ 2-در صورتی که کاملا محرز شود که شاکی دلیل کافی دارد و در عین حال گذشت خود را اعلام می نماید؟ 3-چنانچه مدلل بودن یا نبودن شکایت شاکی محل تردید است و گذشت خود را اعلام نماید؟

25

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2405 - مورخ 1397/01/20

احتراما نظر به مواد 12 13 100 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری در هر یک از مواد ذیل بازپرس در خصوص اتهامی که قابل گذشت باشد با لحاظ تبعات مختلف امر چه تصمیمی اخذ خواهد نمود: 1-چنانچه کاملا محرز شود که شاکی ادله کافی نداشته و در عین حال گذشت خود را اعلام دارد؟ 2-در صورتی که کاملا محرز شود که شاکی دلیل کافی دارد و در عین حال گذشت خود را اعلام می نماید؟ 3-چنانچه مدلل بودن یا نبودن شکایت شاکی محل تردید است و گذشت خود را اعلام نماید؟

26

نظریه مشورتی شماره 183-1/861-69 - مورخ 1396/12/22

10-در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می¬تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد. 11-در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید. 12-در پرونده¬های دو نفر شاکی می¬باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می¬نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می¬باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می¬نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید. 13-در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟ 14-آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی باشد؟ 15-آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟ 16-آیا دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟ 17-در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می باشد.

27

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1974 - مورخ 1396/11/17

1- در مواردی که شاکی علی رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می باشد؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا خیر؟(در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت) 2- در صورت عدم حضور شاکی جهت تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتی و متعاقبا اعلام گذشت قرار نهایی موقوفی تعقیب می باشد یا منع تعقیب؟ 3- در پرونده هایی که متهم مشخص می باشد و شاکی پرونده تنها نسبت به ایشان اعلام شکایت نموده است در صورت انتساب بزه به شخصی دیگر تحت عنوان مشارکت یا معاونت مرجع قضایی تکلیف به تعقیب اخیرالذکر را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مراتب به نحو اعلام جرم به دادستان باید صورت پذیرد یا قاضی رسیدگی کننده شخصا نسبت به تعقیب اقدام می نماید؟

28

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-083 - مورخ 1396/08/15

در پرونده¬ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1-شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟ 2-در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می¬کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می¬کند. 3-در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد: الف-آیا دادستان می¬تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟ ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی¬باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می¬تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید. 4-در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می¬تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد. 5-در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود. 6-در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد. 7-در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجددا قرار تامین کیفری اخذ شود یا خیر؟ 8-در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می کند. 9-در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.

29

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-182 - مورخ 1396/02/26

30

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-631 - مورخ 1396/02/11

متن اولیه ماده103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد: در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقبا مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی می باشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است س: آیا ماده103 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می شود یا اینکه تبصره ذیل ماده12 قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده103 قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی می شود یا خیر.

31

نظریه مشورتی شماره 1433-1/168-95 - مورخ 1395/08/22

در صورتی که شاکی در طرح شکوائیه جرم قابل گذشت ذی سمت نباشد علی ایحال با التفات به مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادسرا در صورت مواجهه با چنین موضوعی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب با این استدلال که شکوائیه از اساس توسط فرد فاقد سمت مطرح شده و با رعایت و حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب صادر گردد یا حسب عقیده برخی از همکاران با این استدلال که شرایط شکلی در طرح شکایت رعایت نشده است و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد ؟/ب

1

نشست های قضایی شماره 1399-7377 - مورخ 1398/05/31

شاکی خصوصی تلقی نمودن اداره منابع طبیعی

2

نشست های قضایی شماره 1398-6452 - مورخ 1397/12/02

بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/27

فقد سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

4

نشست های قضایی شماره 1398-6626 - مورخ 1397/10/27

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطه

5

نشست های قضایی شماره 1399-6905 - مورخ 1397/07/23

تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات

6

نشست های قضایی شماره 1399-6849 - مورخ 1398/02/24

اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی

7

نشست های قضایی شماره 1400-8140 - مورخ 1398/09/20

تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرایم قابل گذشت بدون حضور شاکی

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

قیم موقت جهت مطالبه نفقه

9

نشست های قضایی شماره 1400-7756 - مورخ 1398/04/01

قابلیت گذشت جرم افترای عملی موضوع ماده 26 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/08

وظیفه مقام قضایی در تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق آن با عنوان مجرمانه

11

نشست های قضایی شماره 1399-6742 - مورخ 1397/05/03

بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص

12

نشست های قضایی شماره 1399-7137 - مورخ 1398/02/08

امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت

13

نشست های قضایی شماره 1400-8012 - مورخ 1399/03/21

رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی

14

نشست های قضایی شماره 1398-6242 - مورخ 1397/05/04

تکلیف دادگاه در احراز عنوان شکایت

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/10/24

تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

16

نشست های قضایی شماره 1400-8400 - مورخ 1399/03/01

تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد

17

نشست های قضایی شماره 1397-3421 - مورخ 1396/07/13

تجدیدنظرخواهی نسبت به رای در حال اجرا

18

نشست های قضایی شماره 1399-7428 - مورخ 1398/05/31

کشف جرم از طریق دادستان ( اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)

19

نشست های قضایی شماره 1399-7290 - مورخ 1398/05/08

رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات

20

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/07

فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت

21

نشست های قضایی شماره 1400-8194 - مورخ 1399/05/07

تاثیر عدم شکایت شاکی در سرقت زیر 20 میلیون تومان با وصف فقدان سابقه موثر متهم

22

نشست های قضایی شماره 1400-7775 - مورخ 1398/05/15

انتقال چک به غیر پیش از طرح شکایت کیفری

23

نشست های قضایی شماره 1399-7440 - مورخ 1398/07/30

صدق عنوان شاکی در جعل امضاء ( صاحب امضاء یا ذی نفع )

24

نشست های قضایی شماره 1397-5143 - مورخ 1397/03/14

دخالت ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت

25

نشست های قضایی شماره 1398-5910 - مورخ 1397/03/09

بررسی قابل گذشت بودن جرم ممانعت از دیدار فرزند