نشست قضایی شماره 1400-8430

نشست قضایی شماره 1400-8430

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8430


کد نشست:
1400-8430

تاریخ برگزاری:
1399/05/12

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع:
قانون مرور زمان در جرایم قابل گذشت

پرسش:
با توجه به اینکه بسیاری از جرایم مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته اند و اینکه مطابق ماده 106 قانون مذکور مرور زمان خاصی برای شکایت در نظر گرفته شده و اینکه قواعد مرور زمان فورا اجرا می گردد حال اگر بزه مد نظر فرضا جعل در سند عادی در چند سال پیش واقع و شاکی پس از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اقدام به شکایت نماید تکلیف چیست؟ موقوفی تعقیب یا رسیدگی؟

نظر هیئت عالی:
همانگونه که در نظریه اقلیت آمده مرور زمان یکساله از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش شروع می گردد. بنابراین نظر اقلیت مورد تایید اعضاء هیات عالی است.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید گفت تاریخ اطلاع تاریخی است که بر ضرص قاطع جعل اتفاق افتاده است اما این قطعیت نیازی نیست در دادگاه به اثبات برسد همین که شاکی ملتفت موضوع شده مرور زمان شروع می شود؛ ضمنا با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می گردند یعنی یک سال مهلت طرح شکایت از تاریخ اطلاع سریعا برای بزه جدید که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده است ساری و جاری می شود.

نظر اقلیت:
اولا با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی همین که شاکی به وقوع جرمی علیه خود پی ببرد اطلاع ایشان محرز است ثانیا هر چند در ماده 11 قانون مذکور بیان شده قوانین زیر از جمله قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می شود اما محرز است که این قوانین نمی تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثرگذار باشد به بیان ساده تر در مورد جرایمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت شده اند مرور زمان یک ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محاسبه خواهد شد و این یعنی اجرای فوری قانون و استدلال گروه اول یعنی عطف به ماسبق شدن قانون که موجه نیست و مردود می باشد و بین اجرای فوری و عطف به ماسبق شدن تفاوت های آشکاری وجود دارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

مشاهده ماده 106 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM