در رابطه حقوقی طرفین تاریخ شروع
عقد اجاره و شرایط آن و نیز منظور و نوع کسب در
مورد اجاره مشخص نشده است؛ در فرض این که رابطه
اجاره طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تخلیه مقرر می دارد: «در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا
پیشه و یا تجارت خود مستاجر
اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی.. . عملا به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق
اجاره نامه تنظیم شده باشد». مضافا بر مبنای بند (7) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در مورد محل
کسب و پیشه و تجارت هرگاه
مورد اجاره برای شغل معینی
اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد. بنابراین شرط مباشرت و سلب حق انتقال به غیر کلا یا جزیا و تعیین نوع
کسب و پیشه باید از مصرحات
سند اجاره باشد تا دعوا قابل پذیرش باشد.