نشست قضایی شماره 1400-8001

نشست قضایی شماره 1400-8001

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8001


کد نشست:
1400-8001

تاریخ برگزاری:
1398/06/13

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر داراب

موضوع:
استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه

پرسش:
با توجه به مواد 211 و 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ آیا علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری می تواند به عنوان ادله اثبات دیه هم محسوب شود؟ به عبارتی آیا قاضی می تواند به صرف علم خود حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر کند یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم از جمله جرایم مستوجب دیه می تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد.

نظر اتفاقی:
با عنایت به نظر مشهور فقها و سابقه تقنینی این موضوع (ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) مبنی بر این که قاضی می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل و استناد کند و همچنین نظر به اصل استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و این که دیه علاوه بر جنبه مدنی واجد جنبه جزایی هم می باشد و قانونگذار کیفری در مبحث ادله اثبات در امور کیفری این ادله را به صراحت برشمرده؛ بر این اساس واژه قسامه (که ضعیف ترین ادله اثبات است) از باب تمثیل در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده و نباید تصور کرد که ادله اثبات دیه محصور به موارد مندرج در ماده اخیر است و با توجه به این که قاضی در صدور حکم قصاص که شدیدترین مجازات است می تواند به استناد علم خود حکم صادر کند بنابراین قاضی در دیه هم به طریق اولی می تواند با تکیه بر علم خود که از طرق متعارف حاصل کرده حکم به محکومیت صادر کند و ادله اثبات دیه محدود به قسامه و ادله دیون و ضمان مالی نیست. چنان چه قایل به این محدودیت باشیم در نتیجه باید اقرار مرتکب که مهم ترین دلیل است را به عنوان دلیل اثبات دیه محسوب نکنیم.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 454 ـ ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

مشاهده ماده 454 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا دراختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM