آیا تقاضا ماده 14 قانون چک پس از 4 ماه از صدور آن جرم می باشد؟

سوال دارای ابهام است و مشخص نیست که منظور پرسش کننده چه می باشد و اگر منظور این است که آیا کسی که پس از صدور چک و چهار ماه بعد از آن به دروغ یکی از جرایم مذکور در ماده 14 قانون صدور چک را مطرح می کند و یا اعلام مفقودی آن را بکند مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است و آیا بلامحل یا وعده دار یا از حساب مسدود بودن چک موثر در مقام است؟ در پاسخ باید گفته شود با توجه به قسمت اخیر ماده 14 قانون یاد شده در هر صورت کسی که به دروغ دستور عدم پرداخت را داده است (شکایت مطرح کرده است) قابل تعقیب کیفری می باشد.

تعارض مواد 10 یعنی صدور چک از حساب مسدود و ماده 14 یعنی دستور عدم پرداخت خلاف قانون چک با ماده 13 که صادرکننده چک بلامحل را غیر قابل تعقیب کیفری اعلام می کند همیشه مورد اختلاف در رویه قضایی بوده است اینجا باید به تعریف بزه صدور چک بلامحل توجه شودچک وقتی بلامحل است که یا یکسری ایرادات شکلی داشته باشند مانند نقص امضا یا مغایرت امضا یا عدم امضای همه دارندگان حق امضا و یا دستور عدم پرداخت وجه چک خلاف قانون و یا یک ایراد اعتباری داشته باشد یعنی حساب بانکی و ظاهر چک و تنظیم آن هیچ مشکلی نداشته باشد و چک به خاطر عدم موجودی یا اعتبار قابل استفاده برگشت بخورد در حالت اول که ایراد چک شکلی است ماده 13 قابل استناد نیست زیرا چک وعده دار نیز باید در سررسید آن پاس شود اما چکی که از حساب مسدود ماده 10 صادر می شوند به هیچ وجه قابل پاس شدن نیست چه سفید امضا بدون تاریخ وعده دار تضمینی و امثال آن باشند چه نباشند همین طور است وقتی که دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون در ماده 14 به بانک داده شود چنین چکی نیز پاس نخواهد شد چه وعده دار باشند چه نباشند چه مشمول ماده 13 باشند چه نباشند.