نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/01/27

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر آوج

موضوع:
رسیدگی به جرایم کارشناسان رسمی دادگستری

پرسش:
در پرونده ای ارزیابی یک ملک دو بار به کارشناسی ارجاع شده است و فی ما بین ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس اول و کارشناس دوم اختلاف فاحشی وجود دارد؛ حسب بررسی های صورت گرفته نظریه کارشناس دوم درست می باشد حسب قانون کار شناسان در فرض سوال می توان با کارشناس اول تحت شرایط مقرر در آن قانون به عنوان جاعل در اسناد رسمی برخورد نمود؛ حال آیا درصورتی که تخلف کارشناس در بررسی های صورت گرفته توسط کانون کارشناسان رد شده باشد و نظر کانون بر عدم تخلف کارشناس باشد آیا بازپرس می تواند قرار جلب به دادرسی صادر کند یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
تصمیم کانون کارشناسان برای مقام قضایی لازم الاتباع نیست؛ بلکه دادسرای انتظامی کانون طبق ماده 22 قانون کار شناسان ملکف است چنانچه تخلف کارشناس عنوان یکی از جرایم جزایی را داشته باشد مراتب را جهت رسیدگی به جنبه جزایی به مقام قضایی اعلام کند و مقام قضایی بر اساس موازین قضایی بدون توجه به نوع تخلف رسیدگی می کند.

نظر اتفاقی:
تصمیم دادسرای انتظامی کانون کارشناسان چه در فرض صدور کیفرخواست و چه در صورت صدور قرار منع تعقیب برای مرجع قضایی لازم الاتباع نیست.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 22 ـ در پایان کار کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره ـ تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

مشاهده ماده 22 قانون کار

ماده 37 ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. تبصره ـ در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مشاهده ماده 37 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM