نشست قضایی شماره 1400-7868

نشست قضایی شماره 1400-7868

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7868


کد نشست:
1400-7868

تاریخ برگزاری:
1398/08/13

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر رفسنجان

موضوع:
شرط مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی - هماهنگ استانی کرمان - 5 از 14

پرسش:
با توجه به ماده 18 ق.آ.د.ک اگر رای بر برایت یا منع تعقیب راجع به تصرف عدوانی یا خیانت در امانت صادر گردد و شاکی در دادگاه حقوقی دعوای رفع تصرف یا استرداد مال مطرح نماید الف) آیا دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از رای کنونی خواهد بود ؟ ب) در صورتی که پرونده کیفری در جریان باشد تاثیر آن در دادرسی حقوقی چه خواهد بود ؟

نظر هیئت عالی:
در موضوع؛ نتیجه امر کیفری بر دعوی مدنی حاکمیت ندارد بنابراین نظریه اتفاقی مورد تایید است.

نظر اتفاقی:
قسمت الف ) ارکان دعوای خیانت در امانت یا تصرف عدوانی در دعوای کیفری با دعوای حقوقی متفاوت است لذا صرف منع تعقیب و برایت این دو دعوا نمی تواند موجب صدور حکم به رد دعوا در دعوای حقوقی گردد. دایره تصرف و خیانت در امانت در دعوای حقوقی و کیفری با یکدیگر هم پوشانی کامل ندارد ؛ هر چند بین این دو دعوا در امور حقوقی و کیفری عموم و خصوص مطلق است به عبارتی هر خیانت در امانت و تصرف عدوانی کیفری حقوقی هم هست اما بر عکس آن صادق نیست به عبارتی موارد خیانت در امانت و تصرف عدوانی گسترده است جدای از اینکه در امور کیفری با سوء نیت ها (عام و خاص) مواجه هستیم.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

مشاهده ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM