نشست قضایی شماره 1400-8096

نشست قضایی شماره 1400-8096

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8096


کد نشست:
1400-8096

تاریخ برگزاری:
1399/04/25

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
قابل گذشت بودن خرید مال مسروقه

پرسش:
در صورتی که اصل سرقت ارتکاب یافته قابل گذشت باشد آیا خرید مال مسروقه نیز با وجود سایر شرایط قابل گذشت می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و حصری بودن موارد قابل گذشت در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 دلیل بر این ادعا است؛ لذا فرض سوال غیر قابل گذشت می باشد.

نظر اتفاقی:
هر چند بزه سرقت و خرید مال مسروقه با همدیگر مرتبط می باشند ولیکن اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم می باشد و چنانچه در خصوص جرمی تردید وجود داشته باشد که قابل گذشت می باشد یا خیر باید آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت بدانیم مگر در مورد جرایمی که در قانون به قابل گذشت بودن آن تصریح شده است و با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خرید مال مسروقه در زمره جرایم غیر قابل گذشت ذکر نشده است فلذا جزو جرایم غیرقابل گذشت می باشد و حتی اگر مال مسروقه خریداری شده کمتر از 20 میلیون تومان باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد قابل گذشت نخواهد بود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM