نشست قضایی شماره 1397-4616

نشست قضایی شماره 1397-4616

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4616


کد نشست:
1397-4616

تاریخ برگزاری:
1396/01/25

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر جهرم

موضوع:
دادگاه صالح در رسیدگی به جرم فرار از زندان

پرسش:
چنانچه محکوم علیه در حال تحمل حبس از زندان فرار نماید (غیبت) مرجع صالح به رسیدگی به غیبت نامبرده دادسرا می باشد یا دادگاه؟ میزان مجازات نامبرده تاثیری در صلاحیت دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
در موضوع سوال همانگونه که در نظریه اکثریت همکاران آمده با توجه به اینکه مجازات شلاق در درجه 6 قرار می گیرد؛ لهذا پرونده باید ابتدا در دادسرا مطرح گردد.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه مجازات جرم فرار از زندان در فرض غیرمشدد آن طبق تبصره ذیل ماده 547 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 74 ضربه شلاق (درجه 6) یا سه تا شش ماه حبس (درجه 7) می باشد که اختیار تعیین هر یک از دو مجازات و در موارد مشدد تعیین هر دو مجازات به عهده محکمه است؛ لذا با ارسال مستقیم پرونده به دادگاه اختیار قاضی صادرکننده حکم در تعیین نوع مجازات را از او سلب کرده ایم که خلاف قانون است و به نوعی او را ملزم به صدور حکم حبس یا بدل حبس کرده ایم چرا که اگر محکمه تشخیص دهد که مجازات شلاق باید مورد حکم واقع شود چون منطبق با درجه 6 است لذا می بایست پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد. بدین جهت چون اصل بر اقدامات دادسرا در پرونده های کیفری است و رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری نمی گردد استثناء بر اصل می باشد و شامل مصداق مطرح شده نمی گردد لذا پرونده می بایست با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شود.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه مجازات حبس مقرر در ماده 548 قانون تعزیرات مصوب 75 مطابق رای وحدت رویه 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک صلاحیت می باشد لذا بزه فرار از زندان یا بازداشتگاه مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد ولی چنانچه موضوع غیبت از زندان مطرح شود (تبصره ماده 548) از آن جهت که مرتکب پس از ارتکاب بزه مجددا مرتکب بزه جدیدی گردیده است که وی را مشمول ماده 138 از قانون مجازات اسلامی ) یک و نیم برابر مجازات که نه ماه حبس می باشد (قرار می دهد در اینجا بایستی قایل به تفکیک بود که این مجازات درجه شش تلقی و در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد و این نظر منافاتی با رای وحدت رویه نیز ندارد؛ چرا که در آن رای نیز با توجه به اینکه ملاک حبس درجه 5 مقرر شده است ملاک حبس در تکرار جرم درجه شش می باشد؛ کما اینکه در ماده 723 قانون تعزیرات مصوب

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 547 ـ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یکباره واقع شود تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد هریک از دو جراحت دیه جداگانه دارد.

مشاهده ماده 547 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 138 ـ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 138 قانون مجازات اسلامی

ماده 548 ـ هر گاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 548 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM