نشست قضایی شماره 1399-7233

نشست قضایی شماره 1399-7233

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7233


کد نشست:
1399-7233

تاریخ برگزاری:
1398/09/14

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی

پرسش:
در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برایت نسبت به تصرف منابع طبیعی آیا دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی توسط متهم جایز است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم احراز رکن روانی استرداد ملک فاقد اشکال است نتیجتا بنابر عقیده اکثریت همکاران هیات عالی نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
در فرض سوال دادگاه کیفری در صورت صدور حکم بر برایت بخاطر عدم احراز سوء نیت متهم می تواند دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی را صادر کند. ولی دادسرا حق صدور چنین دستوری را ندارد.

نظر اقلیت:
هیچکدام از دادگاه و دادسرا حق صدور دستور رفع تصرف را ندارند و نظر اقلیت دیگر اینکه دادگاه و دادسرا هر دو در فرضی که صدور حکم برایت به جهت عدم احراز سوء نیت باشد می توانند دستور رفع تصرف را صادر کنند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM