شخصی علیه شهرداری طرح دعوا کرده و مطالبه خسارات ناشی از تعریض خیابان در بیست سال گذشته را نموده است و به این کیفیت توضیح داده است که شهرداری در بیست سال گذشته با تعریض خیابان مقداری از مغازه ایشان را تخریب و در خیابان عمومی قرار داده است و خسارتی به ایشان پرداخت نشده و شهرداری نیز دلیل قانونی برای اثبات این امر که بر اساس قانون تملک و تشریفات آن اقدام به تملک نموده باشد ارایه نکرده است. حال سوال این جاست که شهرداری خساراتی که باید پرداخت نماید آیا بر اساس ارزش امروز ملک باید ارزیابی شود یا بر اساس ارزش زمان تعریض و اجرای طرح و خارج نمودن ملک از ید خواهان؟

نشست قضایی (6): به موجب قانون نحوه و خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب مقرر شده در صورتی که دستگاه های عمومی و سایر سازمان هایی که اسم برده شده و همچنین شهرداری به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای طرح های خود نیاز داشته باشند می توانند آن را خریداری کنند و چگونگی خریداری آن مشخص است و در نهایت گفته شده اگر بین دستگاه های نامبرده و شهرداری با مالک ملک توافق حاصل شود ظرف سه ماه باید بر طبق توافق حاصله ملک خریداری و ثمن آن پرداخت گردد. در صورت عدم توافق با اظهارنظر سه کارشناس که یکی از طرف مالک دیگری از ناحیه دستگاه ذی ربط و سومی با توافق طرفین تعیین می شود ملک موردنظر ارزیابی می شود و حتی اضافه شده در صورتی که طرفین برای تعیین کارشناس ثالث توافق نداشته باشند دادگاه صالحه محل وقوع ملک اقدام به تعیین کارشناس سوم می نماید. به این ترتیب در خصوص سوال مطروحه اگر شهرداری در بیست سال قبل ملک شخصی را برای تعریض خیابان تملک کرده باشد بر حسب مقررات قانون مزبور مکلف است ارزش واقعی ملک را به نرخ روز پرداخت نماید. بنابراین اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و بدون توافق مالک خودسرانه اقدام به تملک کرده و بیست سال مالک را معطل گذاشته باشد مالک می تواند با تقدیم دادخواست ارزش واقعی ملک را به نرخ روز مورد مطالبه قرار دهد.

در صورتی که شهرداری بر اساس قانون تملک و تشریفات قانونی آن اقدام به تملک نکرده باشد ملزم است که خسارت را به قیمت روز پرداخت کند و چون مقررات قانون تملک اجرا نشده استنباط به این که تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 اشاره نموده که شهرداری مکلف نیست به قیمت روز خسارت را پرداخت نماید مصداق با موضوع ندارد چرا که شهرداری در واقع اقدام به غصب ملک خواهان نموده است و ملزم به پرداخت خسارت بر حسب نظر کارشناس به نرخ امروز است و عمل ایشان در حکم غصب می باشد.

اولا: چون خواهان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام نموده و از بیست سال گذشته تاکنون مطالبه خسارت نکرده است دریافت خسارت به نرخ امروز توجیه ندارد و باید بر اساس تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 به قیمت همان زمان تعریض ارزیابی شود و مصداق با غصب ندارد چون خیابان عمومی است و در معرض استفاده عموم قرار داد و اگر غصب تلقی شود باید حکم به خلع ید صادر شود نه پرداخت خسارت.