در عقد رهن بین بانک و راهن یک حق عینی برای بانک ایجاد شده و استفاده راهن و تصرفات وی نباید در تعارض با حقوق بانک باشد و
عقد اجاره فی مابین راهن و مستاجر عقدی غیرنافذ و فضولی است و بانک حق اعتراض و ابطال آن را دارد و پس از اثبات موضوع بانک حق تخلیه منزل مورد نظر را نیز دارد. مستفاد از این موضوع مفاد
رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 است که عنوان داشته راهن نمی تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و عقد رهن حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد کرده است و مواد 792 و 793
قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 11045/7 مورخ 3/11/1379 با مضمون این که ملکی که در رهن دیگری است قابل نقل و انتقال نیست مگر با حفظ حقوق مرتهن موافقت او نیز این نظر را تقویت می¬نماید و عقود بانکی و علی الخصوص عقد رهن از جمله عقود الحاقی با شرایط مقرر هستند که راهن (وام گیرندگان) به آن ملحق و تمامی شروط آن را قبول و ذیل قراردادها را امضا می¬کنند.