نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/04/06

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع:
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر

پرسش:
چنان چه شخصی بر اساس آراء هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار فرما محکوم به پرداخت مالی در حق کارگر شود و مالی جهت استیفای محکوم به نداشته باشد که توقیف و از محل آن طلب کارگر پرداخت شود. آیا می توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مشارالیه ( کارفرما) را بازداشت کرد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1): مستفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 این است که مقررات این قانون از جمله بازداشت محکوم علیه ممتنع از تادیه محکوم به با شرایط مقرر در آن قانون اختصاص به آراء صادره از دادگاه ها یا شعب تعزیرات حکومتی دارد و این ضوابط را نمی توان به احکامی که مراجع غیرقضایی از جمله هیات های تشخیص و حل اختلاف صادر می کنند تسری داد هر چند ماده 166 قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار را لازم الاجرا دانسته و اجرای آن را به اجرای احکام دادگستری محول کرده و ماده 2 آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده صدرالذکر مصوب 12/3/1370 هیات وزیران نیز همین ترتیب را مقرر داشته است. اما اجرای آراء مرقوم به وسیله اجرای احکام دادگستری را نمی توان دلیل تسری مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله بازداشت کارفرمایی که مالی برای اجرای رای هیات حل اختلاف و تامین طلب کارگر ندارد به این آرا دانست بلکه آراء مذکور طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به معرض اجرا گذاشته می شود.

نظر اکثریت:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومین دادگاه هاست و در غیر دادگاه ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که در هیات حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیات های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.

نظر اقلیت:
چنان چه کارفرما براساس آراء هیات تشخیص و حل اختلاف محکوم شود و مالی جهت استیفای محکوم به نداشته باشد که از محل آن طلب کارگر پرداخت شود طبق مقررات ماده 2 قانون فوق الذکر تا پرداخت کامل دین یا اثبات اعسار از دادگاه بازداشت می گردد. به هر حال موضوع محکوم به که پرداخت وجهی در حق کارگر است تفاوتی با محکوم به دادگاه ها ندارد و طبق مقررات عمومی در صورت عدم پرداخت محکوم علیه (کارفرما) بازداشت می شود و مرجع بازداشت کننده رییس حوزه قضایی یا معاون وی می باشند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 166 ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 166 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM