الزام به تنظیم سند رسمی باتوجه به در رهن بودن مورد معامله
پرسش:
الف: در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنان چه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظر هیئت عالی:
الف: با توجه به رای وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی نظر به این که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است اجلیʹ دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد مسموع نبوده و اقتضای مورد صدور قرار عدم استماع دعوا و رد آن است.
نظر اکثریت:
الف: چون مبیع در رهن بوده معامله غیرنافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می شود.
نظر اقلیت:
در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیرنافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع را ندارد.