آیا با توجه به قوانین فعلی و حاکم و خصوصا قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش دادخواسـت بدون حضور وکیل امکان پذیر و جایز است؟ در صورت پذیرش آیـا رسـیدگی مـاهوی بایـد انجام پذیرد؟

به موجب ماده 32 قـانون اصـلاح پـاره ای از قـوانین دادگستری مصوب سال 1356 به وزیر دادگستری اجازه داده شـده کـه در کلیـه دعاوی مدنی و حقوقی که در دادگستری مطرح می شود دخالت وکیل را الزامـی نمایـد. بـا توجه به اینکه رییس محترم قوه قضاییه دارای اختیارات وزیر دادگستری می باشد معظـم لـه بخشنامه شماره 4578/84 -1384/4/18را صادر و به محاکم ابلاغ نمود و اجرای آن قانونی است. خصوصا اینکه موارد متعددی به شرح تبصره 1 بخشنامه مرقوم مستثنا شـده اسـت و حقی از کسانی که قادر به پرداخت حق الوکاله نباشند تضییع نمی شود.

1. ماهیت عقد وکالت: یکی از اصولی که در قواعد عمومی قراردادها حـایز اهمیـت و توجـه است اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده است. بر اساس ایـن اصـل طـرفین قـرارداد میتوانند به دلخواه خویش هر عقدی را که لازم بدانند منعقد و نتایج آنرا پـذیرا باشـند و اشخاص برای تامین خواسته های خویش و نیل به منظورشان تابع تشریفات خاصی نیسـتند مگر در مواردی که قانونگذار انجام تشریفاتی را لازم بداند یا اینکه تصمیم طرفین معـارض

اولا اصل 34 قانون اساسی که مبین حق رجوع به دادگاههای عمومی برای عموم افـراد اسـت تصریح به وجود حق به نحو مستقیم و بلاواسطه ننموده و حـق رجـوع اعـم اسـت از رجـوع مستقیم و معالواسطه کما اینکه افراد صغیر و مهجور در دعاوی مالی و مستلزم تصرف در اموال یقینا حق رجوع مستقیم را ندارند ولی باید اولیای ایشان طرح دعوا نمایند مضافا به اینکه قانون اساسی قانون مادر است و در مقام بیان خصوصیات و شرایط نیست و شـرایط را بایـد قـوانین دیگر بیان کنند از جمله لزوم تقدیم دادخواست وکالت و..... نمیتوان به اطلاق اصل موصـوف بر غیر ضروری بودن مثلا دادخواست تمسک کرد. ثانیا کلمه (میتواند) در موارد سابقالذکر عبارت دیگر (دارا بودن حق) مندرج در اصـل 35 قانون اساسی است و افزودن بر آن نیست و اگر بنا باشد ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32 قانون اصلاح باشد در مرتبه سابق بـر آن در سـال 1358 بایـد قـانون اساسـی ناسخ می بود و نوبت به قانون آیین دادرسی مدنی نمیرسید در حالی کـه بـا مختصـر تامـل روشن می گردد که اصل مزبور در مقام بیان عدم جواز منع افراد از گرفتن وکیل است نه بیان اختیاری بودن وکالت و تفاوت نیز روشن است زیرا اگر قایل به دلالت اصل و مواد مـذکور بر اختیاری بودن وکالت شویم قانون دیگری که الزام وکالت را بیان نماید مغـایر و عـارض خواهد بود و قابل جمع نیست ولی اگر بگوییم مراد از اصل و مواد مذکور عدم جـواز منـع افراد از گرفتن وکیل است با الزام وکالت طبق قانون (بنا به مصالحی) قابل جمع است چـون نه تنها منع از گرفتن وکیل نگردیده بلکه در راستای آن حق الزام به وکالت شده است و نظیر آن را در وکیل تسخیری در امور کیفری که لزوما با حضور وکیل دادرسی امکان پذیر اسـت شاهدیم.