نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/11/30

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع:
مفهوم «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش:
قید عبارت «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیـین دادرسـی دادگـاه هـای عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به چه مواردی است؟

نظر هیئت عالی:
قانونگـذار در بعضـی مـوارد بـه لحـاظ اهمیـت موضـوع مباشرت حاکم دادگاه را ضروری دانسـته کـه از جملـه مـاده 250 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی و تبصـره ذیـل مـاده 43 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

نظر اکثریت:
طبق ماده 288 و قسمت اخیر ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی اتیان سـوگــند و قرار معاینـه و تحقیق محلی که مبنای صدور حکم باشد طریق اعطای نیابـت قضـایی توسـط دیگـری نیـز میتواند انجام شود. قید «مباشرت دادگاه» در ماده 290 قانون یاد شده فقط اطلاق به صـدور و انشای رای دارد یعنی دادرس رسیدگی کننده نمیتواند صدور انشای رای را در قالـب اعطـای نیابت از مرجع مجری نیابت درخواست کند بلکه شخصا و مباشرتا باید مبادرت به انشای رای نماید.

نظر اقلیت:
هدف قانونگذار از قید کلمه «مباشرت» به این معناست که فقط دادرس صادرکننده رای شخصا میتواند آن موارد را انجام دهد از جمله اتیان سوگند که قابل تفویض نیابت نیست یـا صـدور حکم که مبنی برمعاینه و تحقیق محلی باشد. قرار و تحقیق محلی که صدور حکم مبتنی بـر آن باشد قابل تفویض و انجام توسط دیگری نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM