همان طور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است یک نوع ترتیب امور مالی ناشی از عقد نکاح بیان شده که اگر حق¬الزحمه کارهایی که شرعا برعهده زوجه نبوده مطالبه شود بدوا دادگاه از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می¬نماید. در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عمل می¬کند. در غیر این صورت مطابق بند (الف) (اجرت المثل کارهای انجام گرفته) و یا بند (ب) (نحله) اقدام می¬شود؛ که با انجام مورد قبلی نوبت به بعدی نمی¬رسد. به عبارت دیگر این موارد با یکدیگر قابل جمع نیستند. چند نکته دیگر در این قسمت قابل ذکر است: 1ـ در فرض سوال زوج باید درخواست
طلاق داده باشد و اگر زوجه حتی بر اثر عسر و حرج هم درخواست
طلاق کرده باشد اجرت¬المثل و نحله به او تعلق نمی گیرد. 2ـ عبارت «تا نصف دارایی» یعنی از عدد یک تا نصف اموال موجود نه این که الزاما نصف دارایی زوج به زوجه داده می¬شود. 3ـ عبارت «با او» که به نظر می¬رسد حکایت از موثر بودن زوجه در تحصیل و افزایش دارایی زوج در ایام دارد است هر چند که در اصل تعلق تاثیر ندارد لکن در میزان درآمد حاصله زوج تاثیر داشته و دارد؛ لذا در فرض سوال دعوی دوم قابلیت پذیرش قانونی ندارد.