نشست قضایی شماره 1397-5573

نشست قضایی شماره 1397-5573

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5573


کد نشست:
1397-5573

تاریخ برگزاری:
1395/05/21

برگزار شده توسط:
استان گیلان/

موضوع:
خسارات مشمول قانون بیمه شخص ثالث

پرسش:
منظور از خسارت مندرج در صدر ماده 15 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب 1395 اعم از مالی و بدنی است یا صرفا" شامل خسارت مالی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
خسارت مندرج در صدر ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 صرفا ناظر بر خسارت های مالی است و منصرف از خسارت های بدنی می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در قوانین موضوعه جزای مجازات ایراد صدمه بدنی عمدی در کتاب سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( به ترتیب کتاب قصاص و کتاب دیات ) دارای ضوابط و قواعد مشخص شرعی و فقهی می باشد و این موضوع توسط قانون موخر التصویبی مثل قانون بیمه شخص ثالث قابلیت نسخ یا تخصیص ندارد و از سوی دیگر مجازات اولیه و بالذات ایراد صدمه بدنی عمدی قصاص می باشد و در صورت عدم اجرای مجازات قصاص مساله دیه پیش بینی شده تفسیر عبارت (خسارت زیان دیده ) به صدمه بدنی عمدی بسیار بعید و دوراز هدف قانون گذار می باشد دلیل دیگر اینکه خسارت مندرج در این ماده شامل خسارت بدنی عمدی نمی باشد این است که از نظر تحلیل حقوقی فرقی بین مسیولیت مدنی و مسولیت کیفری این است که مسولیت مدنی را می توان بیمه کرد جز در شرایط استثنایی ولی مسیولیت کیفری بالاخص جرایم عمدی و زیان های ناشی از آن را نمی شود بیمه کرد دلیل دیگر اینکه چنانچه خسارت را در این ماده اعم از بدنی عمدی و مالی بدانیم توالی فاسد فراوان دارد که مهمترین آن تجری مسبب حادثه و سایر اشخاصی که قصد ارتکاب جنایت عمدی دارند و این ماده دست آویز تبریه آنها از عمدی بودن جنایت شود. در نتیجه بهترین نظر و نزدیک ترین تفسیر به هدف مقنن این است که ماده را صرفا" در خصوص خسارت مالی بدانیم.

نظر اقلیت:
اطلاق این ماده باعث شده به این نتیجه برسیم که این ماده تاب و تحمل هر دو تفسیر را دارا باشد یعنی خسارت را هم شامل خسارت مالی و هم شامل خسارت بدنی بدانیم از سوی دیگر در جای جای همین قانون متعدد از کلمه خسارت مالی و خسارت بدنی استفاده شده و مطلق گذاشتن کلمه خسارت در این ماده باعث ابهام و تفاسیر مختلف می شود البته با مطالعه سلسله مذاکرات تصویب این قانون به نظر مقنن می توان پی برد.

مبحث:
قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 15 ـ بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

مشاهده ماده 15 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM