در صفحه چهارم عقد نامه به پرداخت مهر پس از مطالبه زوجه تصریح شده است. در صفحه چهاردهم همان سند با استناد به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تذکر به تفهیم مراتب به زوجین و توافق بر آن مطالبه مهر عندالاستطاعه تصریح شده است:
نظر هیئت عالی:
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی اصل ملایت است مگر آن که اعسار مدعی یا محکوم-علیه ثابت شود. از آنجا که امر اعسار از امور حادث بوده است؛ لذا قید «عندالاستطاعه» که در زمان انعقاد عقد در عقدنامه قید شده در حدود ادله اثبات دعوا می¬تواند در دعوای مطالبه مهر یا دعوای اعسار از پرداخت محکوم¬به مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. (بسم ا... الرحمن الرحیم (سوره بقره آیه 279) و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره... ) بنابراین من حیث المجموع نظر اقلیت با توجه به مبانی و اسباب موجهه آن صایب به نظر می رسد.
نظر اکثریت:
شرط استطاعت مذکور در صفحه چهاردهم بر اطلاق عندالمطالبه مقدم است و دعوای خواهان در صورت اثبات نشدن کلی استطاعت رد می شود و در صورت اثبات استطاعت جزیی فقط به همان میزان رای به محکومیت زوج صادر می شود.
نظر اقلیت:
در رسیدگی نیازی به بررسی استطاعت نیست؛ بلکه با مطالبه زوجه زوج به پرداخت کل مهر محکوم خواهد شد.